شركة طيران الخليج هي الناقل الوطني لمملكة البحرين، تأسست عام 1950. واجهت الشركة خلال تاريخها العديد من التحديات المالية، وسجلت خسائر متراكمة على مدار سنوات. فما هي الاسباب؟
في تطور يعكس الحالة المالية الهشة لشركة الطيران البحرينية، حذرت لجنة تحقيق نيابية من استمرار تدهور أداء الشركة وتراكم خسائرها المالية، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين وضعها المالي ومحاسبة المتسببين في الفساد.
كشف تقرير اللجنة عن حصول شركة الطيران الوطنية على دعم حكومي بقيمة تفوق 48 مليون دينار، في حين بلغت خسائرها الإجمالية ما يقارب 77 مليون دينار حتى عام 2021. وعلى الرغم من هذه الأرقام الصادمة، فقد أظهر التقرير أيضًا أن الشركة لم تتخذ إجراءات فعالة لتحقيق التوازن المالي والتصدي للفساد داخلها.
القرارات الخاطئة في طيران الخليج
تشير الملاحظات الخاصة بالتقرير إلى تجاهل الشركة لتوصيات اللجان البرلمانية السابقة بضرورة محاسبة المسؤولين عن تكبيد الخسائر، وهو ما يبرز نقص الشفافية والمساءلة داخل الشركة.
وبالنظر إلى سياسة الإدارة المتخبطة والتدخلات السياسية في اتخاذ القرارات، يعزو مراقبون خسائر الشركة إلى تغييرات متكررة في الإدارة وتفضيل فتح خطوط طيران غير مجدية على حساب الخطوط الرابحة والمطلوبة من قبل المسافرين.
ومن بين القرارات المثيرة للجدل، فتح خطوط طيران إلى وجهات غير مطلوبة مثل تل أبيب، في حين أن شركة طيران الخليج ما زالت تعلق الرحلات المباشرة إلى وجهات شعبية مثل العراق وإيران وسوريا، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذه السياسات وتأثيرها السلبي على أداء الشركة ومصالحها المالية.
بالنظر إلى هذا التطور، يتعين على الحكومة والجهات المختصة اتخاذ إجراءات فورية لتحسين وضعية شركة الطيران الوطنية، بما في ذلك تحقيق شفاف وموضوعي في أسباب الخسائر ومحاسبة المسؤولين، وضمان تنفيذ استراتيجية مالية فعالة للنهوض بالشركة وضمان استدامة أعمالها المستقبلية.
المصدر: قناة اللؤلؤة
