النظام البحريني يبدأ رؤية 2050 الاقتصادية وسط امتعاض شعبي، في حين لم يتحقق شيء من رؤية 2030 حتى الان. اليكم التفاصيل.
تلوح في الأفق رؤية جديدة للاقتصاد البحريني في عام 2050، في حين ما زالت رؤية 2030 تطرح علامات استفهام كبيرة.
أصدر ولي العهد سلمان بن حمد توجيهات للبدء في مشاورات مع السلطة التشريعية، والقطاع الخاص، والجمعيات المهنية، ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف اطلاق رؤية 2050 الاقتصادية.
تباينت تقييمات وتوقعات الحكومة والشعب بشأن تداعيات الرؤية المستقبلية. في حين رأت الحكومة أن الرؤية المنتظرة ستضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة، بينما كان للبحرينيين رأياً اخر. خاصة بسبب تجربتهم السابقة مع رؤية عام 2030، التي فشلت في حل الأزمات المتفاقمة في البلاد.
رئيس منظمة “سلام”، جواد فيروز، ادعى بأن أي رؤية وطنية في البحرين لا تملك فرصة للنجاح بدون أن تتضمن الخطط والبرامج الموجهة نحو البُنى الأساسية الثلاثة. هذه البُنى تشمل، بحسب فيروز، التنمية المستدامة، وكذلك الإصلاح والتنمية السياسية المستدامة، وحماية الحقوق والحريات العامة.
من ناحية اخرى سخر عضو الأمانة العامة في جمعية الوفاق، مجيد ميلاد، من إعلان النظام تجاوز إنجازات رؤية عام 2030 عتبة الأهداف المحددة، مشيراً إلى أن هدف رؤية عام 2030 كان توظيف عشرين ألف بحريني، لكن الدولة وظفت أكثر من تسعة وعشرين ألفاً، واستهزأ بأن هذا الرقم يجب أن ينهي أزمة البطالة. ومن جانبه، هزأ يوسف الخاجة، القيادي في جمعية وعد، من هذا الإعلان، قائلاً إن البحرينيين انتهوا من إنجاز رؤية عام 2030 دون أن يشعروا بذلك.
بتأكيده على فشل رؤية عام 2030 في تحقيق أي إنجاز وبالعكس جلبت خسائر للبلاد، أشار المعارض السياسي فاضل عباس إلى أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 10%، وأضاف أنه تم إنقاذ سيارات ماكلارين من الإفلاس.
في الوقت نفسه، سخر المواطنون على منصات التواصل الاجتماعي من رؤية 2050 ، معتبرين أن الرؤية السابقة قد أصابت الشعب بالعمى، ويبدو أن الرؤية الجديدة ستصيبه بالشلل، وفق تعبيرهم.
بينما استفسر بعض الأفراد عن الإنجازات التي تحققت في رؤية عام 2030 قبل أن تبدأ الحكومة في وضع رؤية جديدة، في حين أشار آخرون إلى أهمية أن تركز الحكومة على التحديات الرئيسية التي واجهتها خلال الرؤية السابقة، وتقييم تأثيرها على الهدف الرئيسي الذي هو تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
المصدر: قناة الؤلؤة