في ظل اعتقالات الحكومة البحرينية و الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة، تأخذ الحكومة البحرينية منحى خطيرًا في سياساتها الداخلية والخارجية، وهو ما يضع مستقبلها على المحك ويثير العديد من التساؤلات حول قدرتها على الاستمرار.
اعتقالات الحكومة البحرينية لصالح الصهاينة
من الواضح أن تماشي الحكومة البحرينية مع المجازر الصهيونية ووقوفها ضد تطلعات شعبها الحر لا يؤدي إلا إلى دمارها.
ففي الفترة الأخيرة، شهدت البحرين استمرارًا لمسلسل ملاحقة الحراك الشعبي الذي يعبر عن تطلعات وآمال الشعب البحريني في تحقيق العدالة والحرية.
ومن أبرز الأحداث التي تعكس هذه السياسة القمعية و اعتقالات الحكومة البحرينية، اعتقال السلطات الأمنية للشابين عباس مسلم وعلي متروك في يوم أمس.
هذا التصرف يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القمعية التي تهدف إلى إسكات الأصوات المطالبة بالإصلاحات السياسية والحقوقية في البلاد.
إن هذه الأساليب القمعية لا تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة الداخلية وزيادة الغضب الشعبي، وتذكرنا بأن التاريخ يعلمنا درسًا واضحًا: “البلد يبقى مع الكفر، ولا يبقى مع الظلم”.فالأنظمة التي تعتمد على القمع والظلم لإسكات شعوبها لا يمكنها البقاء طويلًا، لأنها تفقد شرعيتها وتصبح غير قادرة على تلبية مطالب مواطنيها.
من جهة أخرى، يعكس موقف الحكومة البحرينية المتماشي مع المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، فشلها في تبني موقف عربي وإسلامي يعبر عن قيم العدل والمساواة.
إن هذا التماهي مع الكيان الصهيوني لا يسهم فقط في زيادة الاحتقان الشعبي داخل البحرين، بل يعزل الحكومة على الصعيد الدولي ويضعف موقفها بين الشعوب العربية والإسلامية التي ترى في القضية الفلسطينية قضية مركزية.
وفي ختام هذا التقرير، يجب التأكيد على أن مواصلة الحكومة البحرينية لهذه السياسات لن تؤدي إلا إلى دمارها. فالظلم والقمع ليسا السبيل لبناء دولة مستقرة وقوية، بل العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان هي الأسس التي تبنى عليها الدول المستقرة والمزدهرة. وعلى الحكومة البحرينية أن تعي أن البقاء مع الكفر ممكن، ولكن البقاء مع الظلم مستحيل.
المصدر: قناة اللؤلؤة
