العفو الملكي البحريني أصدر من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، شمل 545 سجيناً، بينهم 11 معتقلاً سياسياً. وبينما رحب البعض بهذا القرار، عبرّ “مركز البحرين لحقوق الإنسان” عن خيبة أمله من محدودية العفو، مشيراً إلى أنه لم يشمل سوى عدد قليل من المعتقلين.
تفاصيل العفو الملكي البحريني
شمل العفو الملكي 545 سجيناً، من بينهم 11 معتقلاً سياسياً كانوا يقضون أحكامهم ضمن برنامج “العقوبات البديلة”. وأبرز المفرج عنهم الناشط الحقوقي هشام الصباغ، الذي سبق الإفراج عنه قبل عامين بموجب قانون “العقوبات البديلة” مع إسقاط سنوات السجن المتبقية من محكوميته.
ردود الفعل على العفو
عبرّ “مركز البحرين لحقوق الإنسان” عن خيبة أمله من محدودية العفو الملكي البحريني، مشيراً إلى أنه لم يشمل سوى عدد قليل من المعتقلين، وأنّ “الإحباط ساد في الشارع البحريني بعد خيبة أمله في الإفراج عن المعتقلين”.
وأوضح المركز في منشور على منصة “أكس” في 17 يونيو 2024، أنّ “الأمر الملكي لم يشمل إلّا عدداً بسيطاً لا يُذْكَر من المعتقلين رغم الإعلان عن العفو عن أكثر من 500 معتقل”.
تعود خيبة الأمل في الشارع البحريني إلى عدة عوامل، أبرزها:
- صغر عدد المفرج عنهم: مقارنةً بعدد المعتقلين السياسيين في البحرين، يُعدّ عدد المفرج عنهم ضئيلاً للغاية.
- استثناء رموز المعارضة: لم يشمل العفو الملكي أيّاً من رموز المعارضة البارزين، ممّا أثار شعوراً بالظلم لدى الكثيرين.
- عدم معالجة الأسباب الجذرية: يرى البعض أنّ العفو الملكي هو حلٌّ مؤقت لا يعالج الأسباب الجذرية للاحتجاجات والمطالبات السياسية في البحرين.
يُعدّ العفو الملكي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنّه لا يلبي المطالب الشعبية بشكل كامل.
لا تزال هناك حاجة إلى إصلاحات سياسية جادة ومعالجة شاملة للقضايا الحقوقية في البحرين لضمان تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار الدائم.
المصدر: قناة اللؤلؤة
