هجوم به سوی فاجعه/ افزایش زنان کارگر مهاجر در کشورهای خلیجی و احتمال نقض گسترده حقوق بشر!

پیش بینی می شود تعداد زنان کارگر مهاجر هندی در خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا) طی 2 تا 3 سال آینده به 6 میلیون نفر برسد.

تعداد زنان کارگر مهاجر چرا افزایشی شد؟

با توجه به کاهش محدودیت های استخدام زنان کارگر مهاجر در این منطقه، برای مثال لغو ممنوعیت کار شبانه، تقاضا برای زنان کارگر مهاجر در “صنایع مهمانداری و ساخت و ساز” در سال 2023 نسبت به سال گذشته 23 درصد افزایش یافته است.

با این حال، ذکر این نکته ضروری است که 70 درصد از نیروی کار زن مهاجر در منطقه منا را کارگران خانگی تشکیل می دهند که بسیاری از آنها گزارش سوء استفاده از حقوق بشر را داده اند.

به طور خاص، بسیاری از زنان کارگر مهاجر خانگی در امارات متحده عربی (امارات) انواع مختلفی از سوء استفاده را تحمل کرده اند، از جمله ضبط گذرنامه، آزار و اذیت جسمی و جنسی، ساعات کار بیش از حد بدون استراحت یا مرخصی، عدم پرداخت دستمزد، شرایط نامناسب زندگی و محدودیت در رفت و آمد و ارتباطات.

این سوء استفاده ها چندین قانون و استاندارد حقوق بشر را نقض می کند، از جمله ممنوعیت کار اجباری، محدودیت در آزادی انجمن و چانه زنی دسته جمعی، حق داشتن شرایط کاری منصفانه، حمایت در برابر تبعیض و دسترسی به عدالت و جبران خسارت.

 قانون کفالت (قانون کار) به این سوء استفاده ها وجاهت قانونی می بخشد!

قوانین روادید و کفالت امارات متحده عربی، کارگران را به کارفرمایان فردی وابسته می کند و قدرت قابل توجهی به کارفرمایان بر کارگران اعطا می کند که اغلب منجر به استثمار می شود.

علاوه بر این، کارگران خانگی به دلیل وضعیت کار در خانه های شخصی، از حمایت های قانونی تحت قانون کار امارات متحده عربی برخوردار نیستند و به طور خاص از قوانین حمایت نیروی کار مستثنی هستند.

با وجود اصلاحاتی در برخی جنبه های نظام کفالت، کارگران خانگی همچنان در دسترسی به عدالت و حمایت با چالش هایی روبرو هستند.

عدم رسیدگی دولت امارات متحده عربی به این سوء استفاده ها، ناقض قوانین بین المللی حقوق بشر و کار، از جمله کنوانسیون های سازمان بین المللی کار در مورد کارگران خانگی و کار اجباری است.

برای تصویب معاهدات کلیدی بین المللی، اصلاح قوانین کار و ارائه حمایت موثر از کارگران خانگی در امارات متحده عربی، اقدام فوری لازم است.

با توجه به کاهش محدودیت های قانونی برای کار زنان، پیش بینی می شود تقاضا برای زنان کارگر در 2 تا 3 سال آینده حدود 71 درصد افزایش یابد.

بنابراین، بدون اصلاحات لازم در سیستم های کار کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، افزایش مورد انتظار تقاضا برای زنان کارگر، پتانسیل سوء استفاده بیشتر را افزایش می دهد، نگرانی های جدی حقوق بشری را به وجود می آورد و اقدام فوری برای حمایت از آنها را ضروری می کند.

منبع: شبكه اللؤلؤة