نقض سیستماتیک حقوق بشر در بحرین از آغاز جنبش مردمی که در سال ۲۰۱۱ خواستار اصلاحات و دموکراسی در بحرین شد، شروع شده و دولت این کشور با تمام ابزار و بدون هیچ محدودیتی، تمامی اشکال جنبش‌های مسالمت‌آمیز را سرکوب کرده است. سرکوب به رویکرد غالب در کشور تبدیل شده و زندان‌ها از زندانیان عقیدتی، زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر پر شده است.
نقض سیستماتیک حقوق بشر در بحرین | سازمان ADHRB تمامی موارد نقض حقوق بشر را مستندا منتشر کرد
از زمان تأسیس، سازمان آمریکاییان برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB) تلاش کرده تا نقض حقوق این قربانیان را رصد و مستند کند.
این موارد به مدت هفت سال از سال ۲۰۱۷ به صورت هفتگی تحت عنوان «پرونده های آزار و اذیت» منتشر شده است. موارد مستند، الگویی سیستماتیک از نقض حقوق زندانیان سیاسی در بحرین را نشان می‌دهد که از لحظه احضار و دستگیری شروع شده و از طریق بازجویی، تحقیق، دادرسی و صدور احکام ادامه می‌یابد و حتی پس از آزادی آنها نیز پایان نمی‌یابد.
با توجه به این الگوی نقض سیستماتیک حقوق بشر، عدم حضور و ناتوانی نهادهای دولتی در ایفای نقش‌های تعیین‌شده آنها آشکار شده است. این نهادها موظف به نظارت، مستندسازی و تحقیق مستقل در مورد نقض حقوق و ادعاهای شکنجه بودند. در عوض، نقش آنها به سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق و تبلیغ اصلاحات ادعایی زندان محدود شده است.
این گزارش شامل خلاصه‌ای جامع از فعالیت‌های ADHRB در مستندسازی موارد زندانیان عقیدتی در بحرین، در بخش «پرونده های آزار و اذیت» است. این گزارش شامل اطلاعات، آمار و نمودارهایی است که بر اساس مستندات جامع و روایت‌های شفاف در این مجموعه هفتگی طی سال‌ها به دست آمده است و تا تاریخ انتشار این فایل به ۲۸۴ مورد رسیده است.
کار بر روی گزارش نقض سیستماتیک حقوق بشر در بحرین بین دسامبر ۲۰۲۳ و فوریه ۲۰۲۴ انجام شد. این گزارش شامل به روز رسانی هایی در مورد آزادی های اخیر پس از صدور فرمان سلطنتی در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۴ است که به موجب آن به ۱۵۸۴ زندانی از جمله ده ها زندانی سیاسی عفو عمومی اعطا شد.
علاوه بر این، گزارش نقض سیستماتیک حقوق بشر در بحرین شامل اطلاعاتی در مورد آزادی های اخیر با توجه به تصمیمی است که در تاریخ ۹ آوریل ۲۰۲۴ توسط اداره کل اجرای احکام و مجازات جایگزین صادر شد، که بر اساس آن احکام ۲۱۰ زندانی با مجازات های جایگزین جایگزین شد و ۴۷ زندانی را در برنامه «زندان های باز» قرار داد.
سازمان آمریکاییان برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB) این تصمیم را گام اول در جهت تحقق خواسته پاکسازی زندان ها می داند، اما معتقد است این امر تا زمانی که با اقدامات دیگری برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور همراه نباشد، ناقص خواهد ماند.
این اقدامات شامل توقف نقض های سیستماتیکی است که بخش بزرگی از جامعه بحرین را که حق آزادی بیان و مطالبه دموکراسی را اعمال می کنند، تحت تاثیر قرار می دهد، همچنین پایان دادن به نقض حقوق در داخل زندان ها و شیوع فرهنگ بی مجازات ماندن مسئولین مورد نیاز است.
ADHRB تاکید می کند که اصلاحات واقعی با برکناری وزیر کشور که مسئول مستقیم همه این نقض هاست و انجام تحقیقات شفاف در مورد این نقض ها که منجر به پاسخگویی عاملین شکنجه می شود، آغاز می گردد.
آزادسازی قربانیان مجرم اصلی که در راس وزارت کشور جا خوش کرده و در عین حال تقدیر از عملکردهای این مجرم حقوق بشری، جز اینکه این آزادیها یک نمایش دیگر از سوی حکومت برای منحرف کردن اذهان از موضوع اصلی نقض حقوق بشر در بحرین است، هیچ احتمال دیگری را به افکار عمومی منتقل نمی کند.
منبع: سایت سازمان ADHRB + شبکه الؤلؤة
