أزمة سكن المفرج عنهم و استمرار وزارة الإسكان في وقف طلباتهم للحصول على وحدات سكنية وعلاوات السكن، بالإضافة إلى حرمانهم من الأثر الرجعي المستحق منذ عام 2016 يجعل العيشة لهم في خارج السجن كداخله!. ويطالب هؤلاء بضرورة إيجاد حل سريع لهذه القضية التي تُثقل كاهلهم وتُعيق استقرار حياتهم.
أزمة سكن المفرج عنهم و مناشدات للحصول على حقوقهم
في مقطع فيديو، ناشد محمد يوسف محسن الوزارة إعادة صرف علاوة السكن التي تم وقفها، مُشيرًا إلى أن زوجته تواصلت معهم مرارًا دون جدوى. وطالب محسن المسؤولين بالتحرك السريع لإيجاد حل لملف طلبه الإسكاني وصرف العلاوة بأثر رجعي.
معاناة مُضاعفة
أما محمد جعفر محفوظ، فقد أكد على العقوبة المزدوجة التي فرضتها الوزارة عليه وعائلته بوقف صرف العلاوة الشهرية وعلاوة الأثر الرجعي. وناشد محفوظ الوزارة بوقف هذه العقوبة التي تُفاقم من معاناتهم.
استمرار أزمة الإسكان
من جانبه، أوضح سيد علوي عبد العزيز سلمان أن طلباتهم الإسكانية ما زالت مُعلّقة، مُشيرًا إلى أنه يضطر للعيش حاليًا مع أهله.
الحرمان من العلاوة دون مبرر
في السياق ذاته، بيّن حسن أحمد حسين كاظم العالي أن الوزارة أوقفت علاوة السكن دون أي سبب وجيه، مُحرمًا بذلك أهله من حقهم في الحصول عليها.
البحث عن حلول
وأشار العالي إلى أنه حاول التواصل مع وكيلة وزارة الإسكان فاطمة المناعي للاستفسار عن الموضوع، “لكن دون جدوى”. ولجأ العالي إلى الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لمتابعة قضيته مع الوزارة والوصول إلى حل عادل.
تُظهر هذه الشهادات المُؤثّرة معاناة حقيقية يعيشها المفرج عنهم بسبب تعطل ملفاتهم الإسكانية. ونأمل من المسؤولين في وزارة الإسكان النظر بجدية في هذه المطالب وإيجاد حلول سريعة تُنهي معاناة هذه الفئة وتُساهم في استقرار حياتهم.
المصدر: قناة اللؤلؤة
