يُتوقّع أن يصل عدد العاملات المنازل المهاجرات الهنديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 6 ملايين في غضون 2 إلى 3 سنوات.
العاملات المنازل المهاجرات في الخليج الى أين؟
وبسبب تخفيف القيود المفروضة على عمل المرأة في المنطقة، على سبيل المثال، إلغاء القيود على العمل خلال ساعات الليل، شهد الطلب على العاملات المنازل المهاجرات في “قطاعي الضيافة والبناء” نموًا بنسبة 23٪ في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
70% من الفرص العمل للنساء تختص للخدمة المنزلية
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن 70٪ من القوى العاملة النسائية المهاجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتكوّن من عاملات المنازل، وقد أبلغت العديد منهن عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
على وجه التحديد، عانت العديد من عاملات المنازل المهاجرات في دولة الإمارات العربية المتحدة من أشكال مختلفة من الإساءة، بما في ذلك مصادرة جوازات السفر والإيذاء البدني والجنسي وساعات العمل المفرطة دون استراحة أو إجازات وحرمان الأجور وظروف المعيشة غير الملائمة والقيود المفروضة على الحركة والاتصال.
انتهاكات صارخة لحقوق الانسان
وتنتهك هذه الإساءات العديد من القوانين ومعايير حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر العمل الجبري والقيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والمساومة الجماعية وحقوق الحصول على ظروف عمل عادلة والحماية من التمييز والوصول إلى العدالة والتعويضات.
قانون الكفالة يشرع الانتهاكات لحقوق الانسان
قانون الكفالة (قانون العمل) يشرعن هذه الإساءات، إذ يربط نظام الكفالة في تأشيرات العمل بالإمارات العمال بالمخدومين الأفراد، مما يمنح أصحاب العمل سلطة كبيرة عليهم، وغالبًا ما يؤدي إلى استغلالهم.
بالإضافة إلى ذلك، تفتقر عاملات المنازل إلى الحماية القانونية بموجب قانون العمل الإماراتي، خاصة بسبب وضعهن كعاملات في المنازل الخاصة، حيث يتم استثناؤهن من قوانين حماية العمل.
وعلى الرغم من إدخال إصلاحات على بعض جوانب نظام الكفالة، لا تزال عاملات المنازل تواجه تحديات في الحصول على العدالة والحماية. ويشكل تقاعس حكومة الإمارات العربية المتحدة عن معالجة هذه الإساءات انتهاكًا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان والعمل، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن العاملات المنزليات والعمل الجبري.
اصلاح القوانين حاجه ملحة!
هناك حاجة ملحة للمصادقة على المعاهدات الدولية الرئيسية وإصلاح قوانين العمل وتوفير حماية فعالة للعاملات المنزليات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بسبب تخفيف القيود المفروضة على عمل المرأة، من المتوقع أن يبلغ الارتفاع المتوقع في الطلب على عاملات المهاجرات حوالي 71٪ خلال الـ 2-3 سنوات القادمة.
وبالتالي، بدون الإصلاحات الضرورية لأنظمة العمل في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن الزيادة المتوقعة في الطلب على عاملات المهاجرات تزيد من احتمالية استغلالهن بشكل أكبر، مما يثير مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان، ويستدعي اتخاذ إجراءات فورية لحمايتهن.
المصدر: قناة اللؤلؤة
