يشكّل ملف التجنيس في البحرين أو وفق ما يسمونه بعض المحلليلن السياسيين، ملف “التجنيس السياسي” في البحرين قضية شائكة تُلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة في البلاد. وقد ازدادت حدّة النقاش حول هذا الملف مؤخرًا، مع إعلان وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة لمراجعة حالات اكتساب الجنسية منذ عام 2010.
ملف التجنيس في البحرين
أصدرت جمعية الوفاق في هذا المجال بيانا و فيما يلي نسلط الضوء على أهم نقاطه:
- اتساع نطاق التجنيس السياسي: يشير النص إلى أن غالبية عمليات التجنيس خلال العقدين الماضيين تمت لأسباب سياسية، وليس وفقًا للضوابط القانونية.
- دوافع سياسية وطائفية: يُؤكّد النص على أن ملف التجنيس في البحرين يُستخدم كأداة لتغيير التركيبة السكانية والطائفية في البحرين، ممّا يُشكل خطرًا على التماسك الاجتماعي والسلم الأهلي.
- مخالفة القانون: يُوضح النص أن العديد من عمليات التجنيس تمت بشكل غير قانوني، ممّا يُعزّز الشعور بالظلم والاستياء بين المواطنين الأصليين.
- آثار كارثية: يُبيّن النص أن التجنيس السياسي له تداعيات كارثية على مختلف المجالات، بما في ذلك التوظيف والإسكان والصحة والتعليم.
- ضرورة مراجعة شاملة: يُشدّد النص على ضرورة مراجعة ملف التجنيس بشكل جذري، وإعادة النظر في جميع حالات التجنيس التي تمت خلال العقدين الماضيين.
نص البيان فيما يلي:
“غالبية المجنسين خلال العقدين الماضيين مُنحوا الجنسية بمخالفة القانون ولدوافع تغيير التركيبة السكانية والطائفية
يشكل ملف “التجنيس السياسي” عبئاً على جميع المستويات، ولا يبقي ولا يذر، وهو واحد من الملفات الأخطر في الأزمة البحرينية، لاشتماله على دوافع تغيير التركيبة السكانية.
وبالأمس، طالعنا الإعلام الرسمي عن قيام وزير الداخلية بتشكيل لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية ابتداءً من العام 2010 بناءً على ما أسفرت عنه نتائج التحريات والمراجعات والتي تبين وجود أشخاص تحصلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون أو عبر تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة.
هذا الإجراء، لا يعالج ملف التجنيس بشكل جذري، وإنما فقط من تحصلوا على الجنسية من خلال المخالفة للقانون أو تزوير المستندات بدءً من العام 2010، الأمر الذي لا يشمل من تحصلوا عليها عن طريق المنح الحكومي خلال العقدين الماضيين.
“المنح الحكومي” للجنسية البحرينية خلال العقدين الماضيين هو الآخر مخالف للقانون، ويُستخدم كأداة من أجل التغيير السكاني والطائفي، ويرقى إلى كونه واحد من عمليات الإبادة الجماعية بحسب التعريفات الحقوقية، حيث لا تقتصر عمليات الإبادة على القتل الجماعي، بل تشمل التدمير المتعمّد للجماعات القومية أو العرقية أو الدينية أو الإثنية بحسب الاتفاقية الدولية لمنع إبادة الأجناس البشرية لعام 1946.
الدوافع السياسية للتجنيس واضحة في البحرين ولا يمكن التغطية عليها، وهي كافية لمراجعة ملف التجنيس برمّته خلال العشرين سنة الماضية، لإزاحة العبء الثقيل عن ملفات التوظيف والإسكان والصحة والتعليم وغيرها.
المعارضة حذرت من تداعيات ملف التجنيس طوال السنوات الماضية، لكن القطار الحكومي في زيادة أعداد المجنسين لم يتوقف، وقد وصل من التضخم ما يؤثر على الأسواق المحلية لدول الجوار، وهو ما يشير لحجم خطورة هذا الملف العنقودي.”
يُمثّل ملف التجنيس في البحرين تحديًا كبيرًا يتطلب معالجة حاسمة وعادلة. إنّ الإجراءات الجزئية، مثل مراجعة حالات التجنيس منذ عام 2010، لا تُشكّل حلًا كافيًا.
يجب على السلطات البحرينية فتح حوار شامل مع جميع الأطراف المعنية، والعمل على إيجاد حلول تُعيد التوازن إلى المجتمع وتضمن حقوق جميع المواطنين.
المصدر: جمعية الوفاق + قناة اللؤلؤة
