ألغت محكمة التمييز يوم الأربعاء، 10 يوليو 2024، عضوية النائب محمد الحسيني، ممثل الدائرة الأولى في محافظة المحرّق، حيث تأكد لديها حمله لجنسية أخرى عند ترشحه للانتخابات.
الغاء عضوية النائب محمد الحسيني
وقضت المحكمة برئاسة خالد بن علي آل خليفة، في الطعن المقدم من الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، بأن “المحكمة تأكدت أن المطعون ضده، محمد رفيق الحسيني، كان حاملاً لجنسية دولة أخرى وقت ترشحه لعضوية مجلس النواب، مخالفاً بذلك الفقرة (أ) من المادة (57) من الدستور”.
الحسيني، الذي ينحدر من أصول آسيوية، حصل على الجنسية البحرينية في أوائل الألفينات، وترشح في الانتخابات الأخيرة وفاز بأغلبية أصوات دائرته.
خلال عضويته في المجلس، دعا في إحدى الجلسات إلى الإفراج عن الشيخ علي سلمان وتبييض السجون من السجناء السياسيين.
لاحقاً، أصدر ملك البحرين مرسوماً يمنح محكمة التمييز صلاحية إبطال عضوية أي نائب دون الرجوع إلى مجلس النواب.
وكان القانون السابق ينص على أن إبطال عضوية النائب يتطلب موافقة أغلبية الثلثين من المجلس.
يمكن للسلطات استناداً إلى حكم محكمة التمييز سحب جنسية الحسيني وعائلته، إذا تبين أن ذلك مخالف لشروط الجنسية الخاصة بفئة “المتجنسين”، التي تمنع بشكل صريح امتلاك جنسية أخرى واستخدامها بعد الحصول على الجنسية البحرينية.
المصدر: قناة اللؤلؤة
