في خطوة تأخرت كثيراً على طريق تطبيع العلاقات، أعلنت البحرين عودة العلاقات البحرينية القطرية و تبادل السفراء، وذلك في 12 يونيو 2024.
عودة العلاقات البحرينية القطرية
ورغم أن البحرين كانت من بادر بقطع العلاقات عام 2017، إلا أن قطر لم تبدِ استعجالاً لإصلاحها، مركزةً جهودها في البداية على تطبيع علاقاتها مع السعودية والإمارات ومصر، لتأتي البحرين أخيراً في قائمة أولويات أمير قطر.
البحرين تتوسل، قطر تنتظر!
قابل هذا التجاهل القطري رغبة بحرينية ملحة في التطبيع، حتى وصل الأمر إلى حدّ التصريحات المتكررة من المسؤولين البحرينيين عن تجاهل قطر لمطالبهم بالحوار. بل إن مبادرة ملك البحرين المفاجئة بزيارة أمير قطر في جدة عام 2022 لم تُترجم سياسياً كما أملت المنامة، ولم تُظهر قطر أي اهتمام بها.
مصلحة قطرية أولاً
أدركت قطر مأزق البحرين، فوضعت خطة واضحة: لا عودة للعلاقات قبل انتهاء مونديال 2022، حرماناً للبحرين من أي مكاسب مالية. ثم تُعاد العلاقات تدريجياً وفق ضوابط محددة عبر قناة رسمية وحيدة هي مجلس التعاون الخليجي.
قرار مفروض وخسائر فادحة
لم يكن قرار مقاطعة قطر قراراً بحرينياً خالصاً، ولم تُجن منه البحرين أي فائدة، لا حكومياً ولا شعبياً. فقد كان تنفيذاً لأوامر السعودية والإمارات، مقابل دعم مالي وعسكري لمواجهة الاحتجاجات الداخلية.
معاناة شعبية
لكن شعب البحرين لم يصمت، فعارض المقاطعة ولم ينخرط في حملات التشويه ضد القطريين، على عكس ما فعله البعض في السعودية والإمارات. بالمقابل، اعتبرت الحكومة والشعب القطريين البحرين الحلقة الأضعف، فاستهدفوها وسخروا منهم، وفقد بعض البحرينيين وظائفهم في قطر، وتضررت مصالح آخرين.
من يتحمل المسؤولية؟
لا أحد يُلام على ما حصل سوى حكومة البحرين التي ضحّت بمصالح شعبها خدمةً لأجندة خارجية. فخرجت البحرين خاسرةً على جميع المستويات، وانكسرت الروابط الشعبية بين البلدين، وصعب إصلاحها على المدى القريب.
يبقى عامل الوقت وحده القادر على تضميد الجراح وفتح صفحة جديدة في عودة العلاقات البحرينية القطرية. فالمصالحة الحقيقية تتطلب اعترافاً من قبل حكومة البحرين بخطئها، وسعياً جاداً لاستعادة الثقة وتعويض الشعب عن الخسائر التي تكبّدها.
المصدر: قناة اللؤلؤة
