گروه کاری بازداشت خودسرانه سازمان ملل (WGAD) بازداشت 4 تن از رهبران سالخورده مخالفان حکومت بحرین را خودسرانه و همراه با شکنجه، گرفتن اعترافات اجباری، ناپدیدسازی اجباری، دادگاه‌های غیرعادلانه و کوتاهی در درمان‌های پزشکی اعلام کرد.
بازداشت 4 تن از رهبران مخالفان حکومت بحرین
گروه کاری بازداشت خودسرانه سازمان ملل متحد (WGAD) امروز نظر خود را که در شانزدهمین نوامبر ۲۰۲۳ طی نود و هشتمین نشست خود در مورد بازداشت 4 تن از رهبران حکومت بحرینی صادر کرده بود، منتشر کرد. این رهبران بحرینی به طور خودسرانه دستگیر و تحت شکنجه‌های متعدد، ناپدیدسازی‌های اجباری، سلول انفرادی طولانی‌مدت، محرومیت از تماس تلفنی و ملاقات، دادگاه‌های غیرعادلانه و کوتاهی در درمان‌های پزشکی قرار گرفتند. این رهبران عبارتند از: حسن مشیمه، شیخ عبدالله عیسی عبدالله (میرزا) محروس، عبدالوهاب حسین علی احمد اسماعیل و شیخ عبدالجلیل راضی منصور مکی (المقداد). گروه کاری نتیجه گرفت که بازداشت آنها تحت دسته‌های زیر خودسرانه تلقی می‌شود:
دسته اول (زمانی که استناد به مبنای قانونی برای توجیه سلب آزادی غیرممکن باشد)،
دسته دوم (زمانی که سلب آزادی ناشی از اعمال حقوق یا آزادی‌ها باشد)،
دسته سوم (زمانی که نقض حق دادرسی عادلانه به حدی شدید باشد که بازداشت خودسرانه تلقی شود)،
و دسته پنجم (زمانی که بازداشت بر اساس اعتقادات مذهبی و سیاسی تبعیض‌آمیز باشد).
بررسی شکایت گروه ADHRB در مورد بازداشت بازداشت 4 تن از رهبران مخالفان در بحرین
گروه کاری بازداشت خودسرانه (WGAD) اشاره می‌کند که شکایت ارائه‌شده توسط آمریکاییان برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB) در مورد بازداشت 4 تن از رهبران مخالف دولت بحرین، الگویی تکرارشونده از نقض حقوق بشر را برجسته می‌کند که با موارد مطرح‌شده در سایر شکایت‌ها همخوانی دارد.
این نقض‌ها شامل «بازداشت بدون حکم، بازداشت پیش از دادرسی با دسترسی محدود به بازنگری قضایی، محرومیت از دسترسی به وکیل، گرفتن اعترافات اجباری، شکنجه و بدرفتاری و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی» است. در نتیجه، گروه کاری تاکید می‌کند که بحرین باید با آزادی فوری و بدون قید و شرط هر چهار زندانی، به این نقض‌های جدی مرتبط با سلب آزادی رسیدگی کند.
گروه کاری بازداشت خودسرانه (WGAD) همچنین از دولت بحرین خواست تا تحقیقاتی جامع و بی‌طرفانه برای شناسایی عاملان این نقض‌ها و پاسخگو کردن آنها انجام دهد. با توجه به ادعاهای جدی در مورد قرار گرفتن این رهبران در معرض انواع نقض‌های شدید، شکنجه، بی‌توجهی مداوم به وضعیت پزشکی و بازداشت خودسرانه به دلیل اعمال مسالمت‌آمیز حقوقشان، گروه کاری این شکایت را به چهار نهاد تخصصی دیگر سازمان ملل متحد نیز ارجاع داده است:
گزارشگر ویژه در مورد شکنجه، گزارشگر ویژه در مورد حق آزادی عقیده و بیان، گزارشگر ویژه در مورد آزادی اجتماعات و تشکل‌های مسالمت‌آمیز و گزارشگر ویژه در مورد سلامت. علاوه بر این، WGAD این شکایت را به کارشناس مستقل در مورد بهره‌مندی از همه حقوق بشر توسط افراد مسن ارجاع داده است.
آمریکاییان برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB) با خوشحالی از نظر گروه کاری استقبال کرده و از آن حمایت می‌کند و خواسته‌های خود را برای آزادی فوری و بدون قید و شرط هر چهار رهبر مخالف زندانی تکرار می‌کند. ADHRB همچنین با درخواست WGAD برای انجام تحقیقات جامع و بی‌طرفانه برای شناسایی عاملان و پاسخگو کردن آنها موافق است.
مدیر اجرایی ADHRB: رهبران بحرین از دموکراسی می ترسند
حسین عبدالله، مدیر اجرایی ADHRB گفت: «نظر گروه سازمان ملل متحد به شدت چیزی را تأیید می‌کند که کل جهان از قبل می‌دانستند: بحرین به طور خشونت‌آمیزی نیروهای طرفدار دموکراسی خود را سرکوب می‌کند و به طور سیستماتیک رهبران آنها را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. رهبران بحرین از دموکراسی می‌ترسند.»
گروه کاری بازداشت خودسرانه (WGAD) یکی از رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است. این گروه کاری به عنوان بخشی از رویه‌های عادی خود، برای دولت‌ها در مورد موارد موثق بازداشت‌های خودسرانه نامه‌های حاوی ادعا ارسال می‌کند. همچنین WGAD ممکن است نظر خود را در مورد اینکه آیا بازداشت یک فرد یا گروه خودسرانه و ناقض قوانین بین‌المللی است یا خیر، ارائه دهد.
مواردی که بازداشت خودسرانه محسوب می شود
گروه کاری بازداشت خودسرانه موارد را تحت پنج دسته از بازداشت خودسرانه بررسی می‌کند:
دسته اول: زمانی که استناد به مبنای قانونی برای توجیه سلب آزادی غیرممکن باشد.
دسته دوم: زمانی که سلب آزادی ناشی از اعمال حقوقی مانند برابری در برابر قانون، آزادی اندیشه، آزادی عقیده و بیان و آزادی اجتماعات باشد.
دسته سوم: زمانی که نقض حق دادرسی عادلانه به حدی شدید باشد که بازداشت خودسرانه تلقی شود.
دسته چهارم: بازداشت اداری طولانی‌مدت برای پناهندگان و پناهجویان.
دسته پنجم: زمانی که بازداشت بر اساس تبعیض‌هایی چون قومیت، ملیت، قومیت یا موقعیت اجتماعی، زبان، مذهب، وضعیت اقتصادی، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، جنسیت، گرایش جنسی، معلولیت یا هر وضعیت دیگری صورت گیرد.
بازداشت 4 تن از رهبران مخالف دولت بحرین پس از یورش به خانه‌هایشان و بدون داشتن حکم بازداشت یا تفتیش، صورت گرفته و هیچ دلیلی برای دستگیری به آنها اطلاع داده نشد. نگران‌کننده اینکه، سه نفر از آنها با خشونت دستگیر شدند.
شیخ عبدالله (میرزا) محروس در طول ۳۰ دقیقه رانندگی از خانه‌اش به مقر سازمان امنیت ملی (NSA) مورد ضرب و شتم قرار گرفت و چشمانش را بستند. آقای عبدالوهاب حسین اسماعیل در حین بازداشت توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سرش را به دیوار کوبیدند. علاوه بر این، شیخ عبدالجلیل راضی منصور مکی (المقداد) در خانه‌اش توسط مأمورانی که او را با پای برهنه به بیرون بردند، به طور خشونت‌آمیزی دستگیر شد، در حالی که از ناحیه پا دچار مصدومیت دردناکی بود.
بازداشت 4 تن از رهبران از موارد بازداشت خودسرانه بوده است
گروه کاری بازداشت خودسرانه در نظر خود با در نظر گرفتن این موضوع که هر چهار رهبر، که همگی بالای شصت سال سن دارند، بیش از یک دهه است که به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند. این نظر بر نگرانی‌های متعدد ابراز شده در مورد سلامتی آنها علی‌رغم ادعای دولت مبنی بر سلامت خوبشان تأکید می‌کند.
همانطور که در این نظر آمده است، همه افراد به مدت یک تا سه ماه ناپدید شدند و از تماس تلفنی و ملاقات با بستگان خود محروم شدند. علاوه بر این، آقای حسن مشیمه از جولای ۲۰۲۱ به عنوان اقدامی تلافی‌جویانه در سلول انفرادی طولانی‌مدت در مرکز پزشکی کانو نگهداری می‌شود، که تأیید می‌کند پرونده آقای مشیمه قبلاً در گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل در سال‌های ۲۰۱۲، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گنجانده شده است.
علاوه بر این، همه افراد در معرض انواع شدید شکنجه از جمله ضرب و شتم فیزیکی، لگد، تجاوز جنسی، دار زدن، برهنگی اجباری در شرایط سرد، ریختن آب سرد، و تهدید به تجاوز جنسی و مرگ قرار گرفتند. علاوه بر این، آنها از داشتن وکیل حقوقی و مراحل دادرسی عادلانه محروم شدند.
دولت بحرین هیچ پاسخی به سازمان ملل در این مورد نداده است
این کارگروه در این نظر شماره 74 / 2023 تاکید می‌کند که دولت بحرین در پاسخ به ادعاهایی مبنی بر اینکه هر چهار نفر بدون حکم بازداشت شده‌اند و از دلیل بازداشت مطلع نشده‌اند، پاسخی نداده است. در نتیجه، مبنای قانونی دستگیری ها مورد استناد قرار نگرفت. علاوه بر این، این چهار نفر به سرعت در برابر قاضی قرار نگرفتند.
WGAD تأکید می کند که افراد باید ظرف 48 ساعت به قاضی ارائه شوند، با هر تاخیری که تحت شرایط استثنایی و قابل توجیه تلقی شود. از آنجایی که هیچ یک از افراد در این چارچوب زمانی تعیین شده معرفی نشده اند، مقامات ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) را نقض کرده اند.
بر اساس این یافته ها، کارگروه به این نتیجه رسید که بازداشت هر چهار نفر به دلیل فقدان مبنای قانونی، تحت رده یک خودسرانه است.
گروه کاری بازداشت خودسرانه (WGAD) اشاره می‌کند که سازمان آمریکایی- بحرینی دفاع از حقوق بشر (ADHRB) ثابت کرده است که هر چهار رهبر مخالف به دلیل شرکت در اعتراضات طرفداری از دموکراسی و اعمال آزادی بیان و عقیده خود، بر خلاف مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) بازداشت شده‌اند.
گروه کاری بازداشت خودسرانه معتقد است که حق آزادی بیان این چهار فرد با استفاده از مفاد گسترده و مبهم در قانون مجازات بحرین که «برای متفرق کردن خشونت‌آمیز اعتراضات و دستگیری معترضان، تجمعات را غیرقانونی می‌کند»، محدود شده است.
هرچهار نفر به دلیل اعمال مسالمت آمیز حقوق خود بازداشت شده اند
گروه کاری بازداشت خودسرانه خاطرنشان کرد که ADHRB «موردی معتبر و بدون رد ارائه کرده است که محدودیت‌های مجاز بر حقوق اعمال‌شده توسط این چهار فرد، همانطور که در مواد ۱۹ (۳)، ۲۱ و ۲۲ (۲) میثاق ذکر شده است، در پرونده حاضر قابل اجرا نیست». بنابراین، گروه کاری بازداشت خودسرانه نتیجه می‌گیرد که هر چهار نفر به دلیل اعمال مسالمت‌آمیز حقوق خود تحت مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بازداشت شده‌اند. در نتیجه، گروه کاری بازداشت خودسرانه نتیجه می‌گیرد که بازداشت این چهار مرد تحت دسته دوم بازداشت خودسرانه قرار می‌گیرد.
گروه کاری بازداشت خودسرانه اشاره می‌کند که ADHRB ثابت کرده است که به دلیل نقض‌های مربوط به دسترسی آنها به وکیل مدافع از زمان دستگیری و در طول بازجویی‌ها، از حق دادرسی عادلانه به هر چهار نفر محروم شده است و برای آماده شدن برای دادرسی زمان و امکانات کافی در اختیارشان قرار نگرفته است.
در حالی که دولت به طور خاص این ادعاها را رد نکرد، هرچند به حضور وکلای مدافع در برخی موارد اشاره کرد، گروه کاری بازداشت خودسرانه با در نظر گرفتن اظهارات مفصل ADHRB و پاسخ محدود دولت در این مورد، معتقد است که ADHRB ثابت کرده است که این چهار مرد در مراحل کلیدی، عمدتاً مراحل بازداشت و بازجویی، به وکیل دسترسی نداشته‌اند. بنابراین، گروه کاری بازداشت خودسرانه نتیجه می‌گیرد که «حق دسترسی سریع این چهار مرد به وکیل مدافع مؤثر، نقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ (۱) و (۳) (ب) و (د) میثاق» بوده است.
گروه WGAD: دلایلی به دست ما رسیده که تاکید می کند بازداشت شدگان تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی قرار گرفته اند
گروه کاری بازداشت خودسرانه همچنین تأکید می‌کند که سازمان آمریکایی-بحرینی دفاع از حقوق بشر (ADHRB) شرح مفصلی از شکنجه‌های شدید جسمی و روانی ارائه کرده است که ادعا می‌شود برای گرفتن اعتراف از این افراد اعمال شده است. همچنین اشاره می‌کند که ADHRB گفته است که اعترافات به دست آمده از طریق شکنجه در دادگاه علیه هر چهار نفر استفاده شده است.
در حالی که دولت ادعا می‌کند دادگاه در حکم نهایی خود به اعترافات افراد استناد نکرده و خود را به سایر شواهد تأییدکننده محدود کرده است، گروه کاری بازداشت خودسرانه تکرار می‌کند که استفاده از اظهارات به دست آمده از طریق شکنجه به عنوان مدرک در طول دادرسی، کل روند را ناعادلانه می‌کند و اعترافاتی که در غیاب وکیل مدافع گرفته شده باشد، به عنوان مدرک در دادرسی‌های کیفری قابل قبول نیست.
گروه کاری استدلال می‌کند که در حالی که دولت اعلام نکرده است که از اعترافات افراد به عنوان مدرک استفاده شده است، اما نتوانسته این اطلاعات را که آنها مجبور به اعتراف شده‌اند را رد کند، که این نقض ماده ۱۴ (۳) (ز) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
دولت ادعا می‌کند که هیچ گونه جراحتی ناشی از شکنجه در زمان ارائه این چهار مرد به دادستان‌ها قابل مشاهده نبوده است و این چهار نفر پیش از دادستان‌ها اعلام کرده‌اند که هیچ گونه جراحت پنهانی ندارند. در پاسخ، گروه کاری بازداشت خودسرانه گفت که ممکن است این چهار مرد دچار جراحات پنهانی شده باشند یا بعداً دچار جراحت شده باشند.
همچنین یادآوری کرد که «طبق دستورالعمل تحقیق و مستندسازی مؤثر شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز یا مجازات (پروتکل استانبول)، عدم وجود شواهد فیزیکی نباید به این معنا تلقی شود که شکنجه رخ نداده است، زیرا اعمال خشونت اغلب هیچ علامت یا زخم دائمی بر جای نمی‌گذارد».
شیخ محروس در دوران بازداشت پیش از محاکمه دچار خونریزی داخلی شده است
گروه کاری بازداشت خودسرانه به اطلاعات سازمان آمریکایی-بحرینی دفاع از حقوق بشر (ADHRB) اشاره می کند که مقامات داروهای شیخ محروس را در دوران بازداشت پیش از محاکمه او نگه داشته اند که باعث خونریزی داخلی او شده است. همچنین به نگرانی‌های قبلی مطرح‌شده توسط کارشناسان سازمان ملل درباره ادعای محرومیت از مراقبت‌های بهداشتی کافی برای شرایط جدی سلامتی برای زندانیان محبوس در زندان جو، از جمله مشیمه، اشاره کرد.
گروه کاری بازداشت خودسرانه خاطرنشان می‌کند که محرومیت از مراقبت‌های پزشکی می‌تواند نوعی شکنجه تلقی شود و همچنان نگرانی‌های جدی در مورد وخامت وضعیت سلامت شیخ مکی و شیخ محروس به دلیل محرومیت از مراقبت‌های پزشکی وجود دارد.
گروه کاری بازداشت خودسرانه (WGAD) نگرانی خود را در رابطه با کارآمدی واحد تحقیقات ویژه (SIU) تکرار کرد و اعلام کرد که دیوان مظالم و واحد تحقیقات ویژه نه مستقل هستند و نه کارآمد، زیرا آنها به اطلاعاتی که از سوی همان مقاماتی که تحت تحقیق هستند ارائه می شود، تکیه می کنند و به نظر نمی رسد «ابزار مستقلی برای انجام راستی‌آزمایی‌های خود داشته باشند». در ادامه، گروه کاری بازداشت خودسرانه استدلال کرد که به نظر نمی رسد شکایت‌هایی که به این نهادهای تحقیقاتی ارائه شده است، مسائل مطرح شده را حل کرده باشد.
گروه کاری بازداشت خودسرانه نتیجه می‌گیرد که حق دادرسی عادلانه و رویه قضایی مناسب این چهار نفر نقض شده است
در نتیجه، گروه کاری بازداشت خودسرانه نتیجه می‌گیرد که حق دادرسی عادلانه و رویه قضایی مناسب این چهار نفر نقض شده است و بدین ترتیب، بازداشت آنها را تحت دسته سوم بازداشت خودسرانه قرار می‌دهد.
گروه کاری بازداشت خودسرانه اشاره می‌کند که سازمان آمریکایی-بحرینی دفاع از حقوق بشر (ADHRB) اطلاعاتی ارائه کرده است که هر چهار فرد به دلیل عقاید سیاسی و وابستگی مذهبی‌شان با تبعیض و توهین مواجه شده‌اند که بازداشت آنها را تحت دسته پنجم بازداشت خودسرانه قرار می‌دهد.
با توجه به حقایقی که ارائه شد، گروه کاری بازداشت خودسرانه نگرانی خود را در مورد سهل‌انگاری پزشکی تهدید کننده زندگی این چهار فرد مسن ابراز می دارد. در همین راستا، دولت را به تعهدات خود تحت ماده ۱۰ (۱) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و بندهای ۱، ۲۴، ۲۷ و ۱۱۸ قواعد نلسون ماندلا یادآوری می کند.
گروه کاری بازداشت خودسرانه خاطرنشان می کند که این پرونده الگویی مشابه بسیاری از پرونده‌های دیگر از بحرین دارد که پیش از آن به آنها رسیدگی شده است.
این الگوها شامل بازداشت بدون حکم، بازداشت پیش از محاکمه با دسترسی محدود به بازنگری قضایی، محرومیت از دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، شکنجه، بدرفتاری و محرومیت از مراقبت های پزشکی است. گروه کاری بازداشت خودسرانه تأکید می کند که «در شرایط خاص، حبس گسترده یا سیستماتیک یا سایر محرومیت‌های شدید از آزادی در نقض قواعد حقوق بین‌الملل ممکن است جنایت علیه بشریت تلقی شود.»
گروه WGAD: دولت بحرین باید این 4 زندانی را بدون قید و شرط آزاد کند
بنابراین، گروه کاری بازداشت خودسرانه از دولت بحرین می‌خواهد که هر چهار زندانی را بلافاصله و بدون قید و شرط آزاد کند. علاوه بر این، از دولت بحرین می‌خواهد که تحقیقاتی جامع و مستقل در مورد شرایط پیرامون پرونده‌های این چهار نفر را تضمین کند. گروه کاری خواستار اتخاذ تدابیر مناسب علیه عاملان نقض حقوق آنها شده است. این نظر با یادآوری آمادگی خود برای انجام بازدید از کشور به پایان می رسد، با اشاره به اینکه آخرین بازدید آنها در اکتبر 2001 انجام شده است.
سازمان آمریکایی-بحرینی دفاع از حقوق بشر (ADHRB) از نظر و توصیه‌های گروه کاری بازداشت خودسرانه قاطعانه حمایت می‌کند و پشت آنها می‌ایستد. ADHRB درخواست خود را برای آزادی فوری هر چهار نفر تکرار می کند و مصرانه خواستار آن است که با آنها طبق قوانین بین المللی غرامت مناسب داده شود.
علاوه بر این، ADHRB خواسته‌های گروه کاری را برای تحقیقات کامل و بی‌طرفانه درباره شرایط پیرامون سلب آزادی خودسرانه این چهار قربانی تکرار می‌کند. علاوه بر این، ADHRB از بحرین می‌خواهد برای کسانی که حقوق آنها را نقض کرده‌اند، اقدامات مناسب انجام دهد و سیاست معافیت از مجازات را متوقف کند. در نهایت، ADHRB به دلیل سهل‌انگاری پزشکی جدی و مداوم، درباره وخامت سلامت این چهار رهبر هشدار می‌دهد و دولت بحرین را در قبال هرگونه وخامت بیشتر وضعیت سلامتی آنها مسئول می‌داند.
