انجمن حقوق بشر بحرین در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه 9 مه 2024 منتشر شد، اقدام وزارت توسعه اجتماعی بحرین در رد صلاحیت عبدالجلیل یوسف، رئیس سابق این انجمن، برای عضویت در هیئت مدیره انجمن برای سال‌های 2024 و 2025 را به دلیل “انزوای سیاسی” محکوم کرد.
وزارت توسعه اجتماعی بحرین مسئول نقض حقوق اجتماعی!
این انجمن در این بیانیه خاطرنشان کرد که “هدف از بررسی امنیتی که وزارت توسعه اجتماعی انجام می‌دهد، حذف هر فردی است که مشمول قانون انزوای سیاسی می‌شود، از فرصت فعالیت در موسسات جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی است. این اقدام بر اساس قانون شماره 25 سال 2018 در راستای اصلاح ماده 3 از فرمان قانون شماره 14 سال 2002 در مورد اعمال حقوق سیاسی انجام می‌شود.”
انجمن حقوق بشر بحرین همچنین به این نکته اشاره کرد که “وزارت توسعه اجتماعی از استفاده از برخی قوانین مغایر با آزادی تشکیل سازمان‌های غیردولتی، از طریق قانون تشکل‌های غیردولتی، برای نظارت و دخالت در امور انجمن‌ها به طور خودسرانه در صورت تمایل، یا تهدید به استفاده از این قوانین به عنوان یکی از ابزارهای ارعاب جامعه مدنی، دست برنمی‌دارد.”
این انجمن در ادامه یادآوری کرد که “اختیارات بحرین در پایبندی به حداقل الزامات تحمیل شده توسط قانون بین‌المللی در زمینه آزادی تشکیل انجمن‌ها، به طور فاحشی ناکام مانده است، به ویژه با توجه به اینکه قانون تشکل‌های غیردولتی به هیچ وجه با معیارهای تحمیل شده توسط قانون بین‌المللی حقوق بشر مطابقت ندارد.”
منبع: شبكه اللؤلؤة
