روزنامه “العربي الجديد” در گزارشی به بررسی بحران اقتصادی بحرین پرداخته که منجر به افزایش کسری بودجه این کشور شده است. این کسری ناشی از سوء مدیریت، هدر رفتن منابع مالی و فساد گسترده در دستگاه‌های دولتی است.
نگاهی به بحران اقتصادی بحرین
طبق این گزارش، بحرین در حال مذاکره با سرمایه‌گذاران برای فروش سهمی از خط لوله اصلی انتقال نفت خام از عربستان است.
هدف از این اقدام، جمع‌آوری مبالغ هنگفت و بهره‌برداری حداکثری از منابع انرژی این کشور در شرایطی است که با فشارهای رو به رشد هزینه‌ای مواجه است. این موضوع، بحران اقتصادی بحرین و کسری بودجه اش را به طور قابل توجهی افزایش داده است.
در گزارش “العربي الجديد” در مورد بحران اقتصادی بحرین، آمده است که “بحرین از نظر وضعیت مالی، ضعیف‌ترین کشور در بین کشورهای خلیج فارس است.” این موضوع را گزارشی از موسسه Fitch Ratings، یکی از بزرگترین موسسات رتبه‌بندی اعتباری جهان، تأیید می‌کند.
علی احمد درویش، کارشناس اقتصادی، در مصاحبه با این روزنامه به ابعاد مختلف اقدام بحرین برای فروش سهم در خط لوله نفت عربستان اشاره می‌کند. وی یکی از اهداف این اقدام را جذب سرمایه‌گذاری خارجی به مبالغ هنگفت می‌داند که با نیت کنترل بحران اقتصادی بحرین انجام می شود.
او تأکید می‌کند که “وضعیت بحران اقتصادی بحرین و بدهی عمومی این کشور همچنان بر بودجه عمومی این کشور سنگینی می‌کند” و این کشور “به شدت به تزریق سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد خود برای کمک به پوشش هزینه‌ها نیاز دارد.”
درویش همچنین خاطرنشان می‌کند که “هزینه‌های دولتی در بحرین رو به افزایش است و این موضوع در شرایطی که سهم بخش نفت در منابع مالی این کشور کاهش یافته، فشار مضاعفی را به همراه دارد.”
در ادامه این گزارش، به برخی از چالش‌های پیش روی اقتصاد بحرین اشاره شده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کاهش درآمدهای نفتی: بحرین به شدت به صادرات نفت وابسته است و هرگونه کاهش قیمت جهانی نفت یا افت تولید، می‌تواند ضربه بزرگی به اقتصاد این کشور وارد کند.
- افزایش هزینه‌های دولتی: رشد فزاینده هزینه‌های دولتی، به ویژه در زمینه یارانه‌ها و حقوق کارکنان دولت، فشار زیادی به بودجه این کشور وارد کرده است.
بیکاری: نرخ بیکاری در بحرین به ویژه در بین جوانان بالا است و این موضوع می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود.
عامر الشوبکی، کارشناس اقتصادی، تاکید می‌کند که حمایت مالی خلیج‌فارس از بحرین در دوره اخیر کاهش یافته است. با این حال، این حمایت همچنان عامل اصلی حفظ ذخایر ارزی اندک این کشور به شمار می‌رود.
کسری بودجه بحرین در حال افزایش است و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 به حدود 7.8 درصد رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در این کشور تا سال 2025 به 135 درصد افزایش یابد. الشوبکی این رقم را “نشانه‌ای خطرناک برای اقتصاد بحرین” می‌داند.
در ادامه به برخی از پیامدهای احتمالی این وضعیت اشاره شده است:
- افزایش فشار تورمی: رشد بدهی و کسری بودجه می‌تواند منجر به افزایش تورم در بحرین شود.
- کاهش ارزش پول ملی: اگر سرمایه‌گذاران نسبت به ثبات اقتصادی بحرین تردید داشته باشند، ممکن است ارزش دینار بحرین کاهش یابد.
- ریسک نکول: در صورتی که بحرین نتواند تعهدات بدهی خود را ایفا کند، با خطر نکول (اعلام ورشکستگی) مواجه خواهد شد.
الشوبکی در نهایت پیشنهاد می‌کند که دولت بحرین برای حل این مشکلات باید اقدامات فوری انجام دهد. این اقدامات باید شامل موارد زیر باشد:
- کاهش هزینه‌های دولتی: دولت باید هزینه‌های خود را به طور قابل‌توجهی کاهش دهد تا کسری بودجه را مهار کند.
- افزایش درآمدها: دولت باید از طریق افزایش مالیات‌ها و سایر منابع، درآمد خود را افزایش دهد.
- اصلاحات اقتصادی: دولت باید اصلاحات اقتصادی عمیقی را برای متنوع‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت انجام دهد.
چنانچه دولت بحرین برای حل این چالش‌ها اقدام نکند، ممکن است با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی وخیمی مواجه شود.
در نهایت، گزارش “العربي الجديد” تأکید می‌کند که دولت بحرین برای حل مشکلات اقتصادی خود باید به اصلاحات ساختاری عمیقی دست بزند. این اصلاحات باید شامل مواردی مانند کاهش وابستگی به نفت، تنوع‌بخشی به اقتصاد، افزایش کارایی بخش عمومی و مبارزه با فساد باشد.
منبع: العربي الجديد + شبکه اللؤلؤة
