در پی صدور فرمان عفو توسط پادشاه بحرین، دستور بکارگیری مشمولان عفو عمومی در بحرین توسط سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد و نخست وزیر این کشور به وزارت کار صادر شد تا برنامه‌های آموزشی و فرصت‌های شغلی برای مشمولین عفو فراهم کند. این اقدام در ظاهر، نشان‌دهنده گامی در جهت صلح و آشتی ملی در بحرین است که از سال 2011 با اعتراضات گسترده مردمی روبرو بوده است.
بکارگیری مشمولان عفو عمومی در بحرین/ از دستور تا اعمال، چقدر فاصله داریم؟
با این حال، منتقدان دستور بکارگیری مشمولان عفو عمومی در بحرین و خود دستور عفو را مانوری سیاسی برای سرکوب مخالفان و انحراف افکار عمومی از نقض حقوق بشر در این کشور می‌دانند. آنها معتقدند که این عفو شامل بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی برجسته نمی‌شود و تنها به منظور آزادسازی فضای سیاسی برای انتخابات آتی و مشروعیت بخشیدن به رژیم حاکم صورت گرفته است.
علاوه بر این، برخی از مشمولین عفو نگران هستند که پس از آزادی با محدودیت‌های جدیدی از جمله ممنوعیت سفر، تجمع و بیان آزاد روبرو شوند. این نگرانی‌ها به ویژه در مورد فعالان سیاسی و مدنی وجود دارد که ممکن است به دلیل فعالیت‌های گذشته خود مورد آزار و اذیت قرار گیرند.
در حالی که عفو عمومی پادشاه بحرین ممکن است فرصتی برای آشتی و اصلاحات در این کشور باشد، اما نگرانی‌های زیادی در مورد انگیزه‌ها و پیامدهای آن وجود دارد. جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری باید به طور دقیق این اقدام را رصد کرده و خواستار تضمین آزادی‌های اساسی و حقوق بشر برای همه شهروندان بحرینی باشند.
منبع: شبکه اللؤلؤة
