فعال حقوق بشری علی حاجی، که 10 سال را در زندان گذراند، در صورت محکومیت توسط دادگاه در روز یکشنبه 5 مه 2023 به جرم “نقض ممنوعیت ورود به مناطق ممنوعه”، با خطر حبس دوباره روبرو خواهد شد.
فعال حقوق بشری علی حاجی چرا بازداشت شد؟
مقامات امنیتی فعال حقوق بشری علی حاجی را در 14 نوامبر 2023 برای یک روز در مقابل ساختمان وزارت کشور در منامه، پایتخت بحرین، دستگیر کردند. او در حال اعتراض به ادامه ممنوعیت خروج از کشور بود، علی‌رغم اینکه تمام شرایط قانونی برای لغو این ممنوعیت را برآورده کرده بود.
حاجی پس از آزادی، مجازات جایگزین خود را به پایان رساند، به این معنی که تمام مجازات‌های قضایی صادر شده علیه او توسط دستگاه قضایی را به پایان رساند.
نامه رسمی دادگستری که می گفت مجازاتش به پایان رسیده است!
در واقع، در 9 نوامبر 2023، فعال حقوق بشری علی حاجی نامه رسمی و معتبری از وزارت دادگستری دریافت کرد که تأیید می‌کرد مجازات جایگزین وی به پایان رسیده است. پس از آن برای تکمیل مراحل حذف نام خود از فهرست افراد ممنوع الخروج به مقر وزارت کشور (قلعه) مراجعه کرد.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، محمد مسلم، مدیر اجرای احکام، به فعال حقوق بشری علی حاجی دستور داده بود که با سروان جاسم الدوسری، مدیر اداره احکام جایگزین در وزارت کشور ملاقات کند.
هنگامی که آقای حاجی درخواست ملاقات با سروان الدوسری را داد، نمایندگان دفترش به او گفتند که به میدان مرکزی پلیس شهر حمد برود. او بین این ادارات منتقل شد که هیچ کدام نتوانستند در مورد ممنوعیت سفرش به او توضیحی بدهند.
تنها جرم علی حاجی، بلند کردن برگه ای که درخواست ملاقات با افسر رویش درج شده!
در نهایت، در 13 نوامبر 2023، او به مقابل دروازه ای که وزیر کشور معمولاً از آن به قوه قضائیه می رود، رفت و برگه ای در دست داشت که روی آن نوشته بود “می خواهم با یک افسر برای کمک به من صحبت کنم.” با این حال، پس از اینکه از او خواسته شد شکایتی را پر کند، به او گفته شد که محل را ترک کند و با او تماس خواهند گرفت.
صبح روز بعد، 14 نوامبر 2023، حاجی به مقر وزارت کشور رفت، جایی که دستگیر و به مرکز پلیس الحوره منتقل شد. در آنجا به او گفته شد که به جرم “توهین به مامور دولتی” که بعداً به “ممانعت از انجام وظیفه به زور یا تهدید و اخلال در انجام وظیفه” و در نهایت به “ورود به منطقه ممنوعه” تغییر یافت، تحت بازجویی قرار گرفته است.
آقای حاجی اصرار داشت که در روزهای قبل به قلعه مراجعه کرده بود و هیچ مسئولی به او نگفته بود که وارد منطقه ممنوعه شده و هیچ علامتی مبنی بر این موضوع وجود نداشت.
روز چهارشنبه 15 نوامبر 2023 با وثیقه 100 دینار بحرینی آزاد شد. در 13 ژانویه 2024، آقای حاجی به دادستان کل بحرین نامه نوشت و از او خواست که پرونده ای را که فقط به دلیل “درخواست ملاقات با مقامات وزارت کشور” مطرح شده بود، رد کند و ممنوعیت خروج از کشور را که “باعث ضررهای روحی و مادی برای او شده بود” لغو کند.
نماینده دادستانی وعده داد مشکل را حل کند!
در 15 ژانویه 2024 با نماینده دادستان کل دیدار کرد که به او گفت به دلیل خطای فنی دستور قاضی اجرا نشده است. و وعده داد که موضوع را به اطلاع دادستانی کل برساند و مشکل را حل کند.
او در تاریخ 24 آوریل 2024 دوباره به دادستانی کل مراجعه کرد و از او خواسته شد که محل را ترک کند و سپس استدعایی الکترونیکی برای حضور در دادگاه به اتهام نقض ممنوعیت ورود به مناطق و تاسیسات ممنوعه دریافت کرد.
با وجود حل شدن محدودیت های امنیتی و مشکل فنی، حاجی با محدودیت های جدیدی به دلیل اتهام جدید “ورود به منطقه ممنوعه” مواجه شد.
در صورت محکومیت، حاجی ممکن است طبق قانون مجازات های بحرین “به حبس تا یک سال یا جریمه نقدی تا 100 دینار یا هر دو مجازات” محکوم شود.
منبع: شبکه اللؤلؤة
