تابعیت سیاسی در بحرین، مسئله‌ای پیچیده است که بر جنبه‌های مختلف زندگی در کشور سایه افکنده است. اخیراً با اعلام وزارت کشور مبنی بر تشکیل کمیته‌ای برای بازبینی موارد اخذ تابعیت از سال ۲۰۱۰، شدت بحث‌ها پیرامون این پرونده افزایش یافته است.
تابعیت سیاسی در بحرین
جمعیت الوفاق در مورد تابعیت سیاسی در بحرین بیانیه‌ای صادر کرده که در ادامه به مهم‌ترین نکات آن می‌پردازیم:
- گسترش دامنه تابعیت سیاسی: متن اشاره دارد که بیشتر فرآیندهای تابعیت در دو دهه گذشته به دلایل سیاسی انجام شده است، نه بر اساس ضوابط قانونی.
- انگیزه‌های سیاسی و طایفه‌ای: متن تأکید می‌کند که پرونده تابعیت در بحرین به عنوان ابزاری برای تغییر ترکیب جمعیتی و طایفه‌ای کشور استفاده می‌شود، که این موضوع خطراتی برای همبستگی اجتماعی و صلح داخلی به همراه دارد.
- نقض قانون: متن توضیح می‌دهد که بسیاری از فرآیندهای تابعیت به طور غیرقانونی انجام شده است، که این امر احساس بی‌عدالتی و نارضایتی بین شهروندان بومی را تقویت می‌کند.
- عواقب فاجعه‌بار: متن بیان می‌کند که تابعیت سیاسی تأثیرات فاجعه‌باری بر حوزه‌های مختلف از جمله اشتغال، مسکن، بهداشت و آموزش دارد.
- ضرورت بازبینی کامل: متن بر ضرورت بازبینی ریشه‌ای پرونده تابعیت و بررسی مجدد تمام موارد تابعیتی که در دو دهه گذشته انجام شده است، تأکید می‌کند.
متن بیانیه به شرح زیر است:
“اکثریت افرادی که در دو دهه گذشته تابعیت گرفته‌اند، تابعیت را با نقض قانون و با انگیزه تغییر ترکیب جمعیتی و طایفه‌ای دریافت کرده‌اند. پرونده “تابعیت سیاسی” باری سنگین بر تمامی سطوح است و یکی از خطرناک‌ترین پرونده‌ها در بحران بحرین است، زیرا شامل انگیزه‌های تغییر ترکیب جمعیتی است.
دیروز، رسانه‌های رسمی اعلام کردند که وزیر کشور کمیته‌ای برای بازبینی تمامی موارد اخذ تابعیت بحرینی از سال ۲۰۱۰ تشکیل داده است، بر اساس نتایج تحقیقات و بررسی‌ها که نشان داده است برخی افراد تابعیت بحرینی را با نقض قانون یا از طریق ارائه اطلاعات و مدارک نادرست یا جعلی دریافت کرده‌اند.
این اقدام، پرونده تابعیت را به طور ریشه‌ای حل نمی‌کند، بلکه فقط شامل کسانی می‌شود که تابعیت را از طریق نقض قانون یا جعل مدارک از سال ۲۰۱۰ به بعد دریافت کرده‌اند.
تابعیت سیاسی در بحرین که توسط رژیم حاکم در دو دهه گذشته به طور بی ضابطه اعطا شده نیز نقض قانون است و به عنوان ابزاری برای تغییر ترکیب جمعیتی و طایفه‌ای استفاده می‌شود، و بر اساس تعاریف حقوقی، به عنوان یکی از اشکال نسل‌کشی به شمار می‌رود، زیرا نسل‌کشی تنها شامل قتل جمعی نمی‌شود، بلکه بر اساس کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از نسل‌کشی سال ۱۹۴۶، شامل نابودی عمدی گروه‌های ملی، نژادی، دینی یا قومی نیز می‌شود،.
انگیزه‌های سیاسی تابعیت در بحرین واضح است و نمی‌توان آن را پنهان کرد، و این انگیزه‌ها کافی است تا پرونده تابعیت در طول بیست سال گذشته به طور کامل بررسی شود، تا بار سنگین آن از روی پرونده‌های اشتغال، مسکن، بهداشت و آموزش برداشته شود.
اپوزیسیون در طول سال‌های گذشته نسبت به عواقب پرونده تابعیت هشدار داده است، اما قطار دولتی در افزایش تعداد تابعیت‌ها متوقف نشده و به حدی از تورم رسیده که بر بازارهای محلی کشورهای همسایه نیز تأثیر گذاشته است، که این امر نشان‌دهنده خطرات بزرگ این پرونده است.
تابعیت سیاسی در بحرین چالشی بزرگ است که نیازمند راه‌حلی قاطع و عادلانه است. اقدامات جزئی، مانند بازبینی موارد تابعیت از سال ۲۰۱۰، راه‌حل کافی نیستند. مقامات بحرینی باید گفتگویی فراگیر با تمامی طرف‌های ذی‌نفع آغاز کنند و به دنبال راه‌حل‌هایی باشند که توازن را به جامعه بازگردانند و حقوق تمامی شهروندان را تضمین کنند.”
منبع: جمعیت الوفاق + شبکه اللؤلؤة
