از سال 2011 زندانیان عقیدتی در بحرین وجود دارند آن هم به وفور! در آن سال، کمیسیون مستقل بحرین برای بررسی حقایق گزارش خود را به مقامات ارائه کرد و آنها متعهد به اجرای توصیه‌های آن شدند، اما بعداً به تعهدات خود عمل نکردند.
زندانیان عقیدتی در بحرین
گزارش این کمیسیون درباره زندانیان عقیدتی در بحرین و موضوعات حقوق بشری به موارد متعددی از نقض آزادی بیان و آزادی عقیده در بحرین اشاره می‌کند. به عنوان مثال، گزارش می‌گوید که قانون مجازات‌های بحرین “به گونه‌ای اعمال می‌شود که آزادی بیان و آزادی عقیده را نقض می‌کند.”
کمیسیون بررسی موارد حقوق بشری از جمله زندانیان عقیدتی در بحرین همچنین تأکید می‌کند که دولت “نظرات مخالف با نظام حاکم در بحرین و نظرات خواهان هرگونه تغییر مسالمت‌آمیز در ساختار یا نظام حکومتی را از بحث عمومی حذف کرده است.”
کمیسیون به این نتیجه رسید که دولت بحرین از مواد قانون مجازات‌های این کشور برای مجازات و ارعاب مخالفان سیاسی استفاده کرده است.
گزارش به مواد 165، 168 و 169 قانون مجازات اشاره می‌کند که “تعبیر و بیان را با جرم‌انگاری تحریک به تنفر از نظام یا آسیب رساندن به مصلحت عمومی محدود می‌کند، بدون اینکه به هیچ عمل مادی که منجر به ضرر به جامعه یا فرد شود، اشاره کند.”
این مواد برای سرکوب انتقاد مشروع از دولت استفاده شده است.
جالب توجه است که کمیسیون در گزارش خود تأکید می‌کند که دولت در پاسخ رسمی خود متعهد به اصلاح این مواد در قانون مجازات‌های بحرین شده بود.
کمیسیون همچنین می‌گوید که دولت تعدادی اصلاحیه قانونی را به مجلس نمایندگان فرستاده است تا با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و منشور عربی مطابقت داشته باشد.
این اصلاحات شامل 20 ماده از مواد قانون اساسی و تعديلات متعددی در قانون شماره 26/2005 در مورد تشکل‌های سیاسی است که تأسیس و فعالیت تشکل‌های سیاسی را تنظیم می‌کند.
کمیسیون خاطرنشان کرد که دادگاه‌های امنیت ملی نیز برای محکومیت افراد مخالف دولت در جریان رویدادهای فوریه و مارس 2011 به احکام ماده 179 قانون مجازات متوسل شده‌اند.
کمیسیون تأکید می‌کند که از این مواد به عنوان ابزاری برای سرکوب آزادی تجمع و مجازات کسانی که به دنبال اعمال این حق هستند استفاده می‌شود، به خصوص با توجه به اینکه ماده 179 به “تلاش‌ها” برای مشارکت در خشونت اشاره می‌کند.
با این حال، طبق نظر کمیسیون، این عبارت عنصر اساسی جرم “تلاش” را که همان “اقدامات ملموس یا محسوس برای ارتکاب جرم” است، شامل نمی‌شود.
در همین راستا، سرکوب مخالفان، رهبران و مردم، از طریق محاکمات غیرعادلانه که به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه متکی بود، توسط دستگاه سرکوبگر مقامات بحرین ادامه یافت.
این موضوع به تنهایی برای رد اظهارات غانم البوعینین، وزیر امور دو مجلس، و همچنین گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی که هیچ رابطه سیاسی یا ایدئولوژیکی با مخالفان ندارند، کافی است.
منبع: شبکه اللؤلؤة + برخی منابع خبری دیگر
