“مجمع حقوق بشر بحرین” در مورد “آزادی زندانیان عقیدتی در بحرین” در این کشور، نشست آنلاین برگزار کرد
آزادی زندانیان عقیدتی در بحرین
“منتدى البحرین حقوق الإنسان” روز شنبه 11 مه 2024، سمینار آنلاین با موضوع “آزادی زندانیان عقیدتی در بحرین” در این کشور برگزار کرد. در این نشست، ديفين كيني، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، زینب خميس، رئیس کمیته رصد و توثيق “انجمن بحرین حقوق الإنسان”، ابتسام الصائغ، مسئول رصد و توثيق سازمان “سلام برای دموکراسی و حقوق بشر” و غنی رباعی، پژوهشگر، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
ديفين كيني: حتی اندکی تغییر هم رخ نداده است
ديفين كيني در سخنرانی خود در مورد در این نشست در مورد آزادی زندانیان عقیدتی در بحرین گفت: “هیچ چیز به طور کامل تغییر نیافته است. دولت بحرین همچنان خطوط قرمز را به طور بسیار واضح ترسیم می‌کند. با آزادی بیش از 1400 زندانی در ماه گذشته، این موضوع آشکار شد و من فکر نمی‌کنم کسی نباشد که نداند چه کسانی آزاد نشده‌اند. این گروه از رهبران سیاسی مخالف و فعالان انتفاضه مردمی سال 2011 هستند.”
وی افزود: “نام‌های مختلفی به این گروه داده شده است، رایج‌ترین نام در سطح محلی “نمادها” است که 10 نفر از آنها بعد از گذشت بیش از یک دهه از محکومیت نهایی خود در سپتامبر 2012، هنوز در زندان هستند.”
کینی با اشاره به اینکه “شیخ علی سلمان، رهبر الوفاق، علی‌رغم اینکه در مرحله بعد زندانی شد، در این گروه حضور دارد”، تصریح کرد: “دولت هیچ کدام از آنها را در عفو عید (عفو سلطنتی اخیر) آزاد نکرده است.”
او در ادامه گفت: “دولت انتظار دارد که سکوت، بهای آزادی آنها از زندان باشد.”
ابتسام الصائغ: زندانیان آزاد شده به حمایت نیاز دارند
ابتسام الصائغ در سخنان خود در مورد آزادی زندانیان عقیدتی در بحرین گفت: “زندانیان آزاد شده به حمایت‌های انسانی، مادی و روانی نیاز دارند. فرض بر این است که باید کادرهای انسانی از سوی هم مقامات و هم جامعه برای حمایت و پذیرش این زندانیان آزاد شده وجود داشته باشد.”
وی با اشاره به اینکه “بسیاری از موارد وجود دارند که به سرعت نیاز به معاینه توسط پزشک پوست دارند و تعداد زیادی از زندانیان به متخصصان دندانپزشکی نیاز دارند تا دندان‌های خود را درمان کنند و لبخندی را که به دلیل شرایط زندان و سرکوبی که با آن مواجه بوده‌اند، از دست داده‌اند، بازیابند.”
زینب خميس: ضرورت اجرای “عدالت انتقالی” برای جبران خسارات زندانیان آزاد شده
زینب خميس در ادامه صحبت‌های خود در این نشست درباره آزادی زندانیان عقیدتی در بحرین، بر “مسئولیت بزرگ و تعهداتی که بر عهده مقامات بحرین در قبال آزادشدگان وجود دارد” تأکید کرد و گفت: “مقامات باید اجرای پروژه عدالت انتقالی را آغاز کنند که شامل جبران خسارات، پرداخت غرامت و بازگشت زندانیان آزاد شده به تحصیلات، کار و زندگی عادی آنها، همانطور که بسیاری از کشورها در گذشته با موفقیت اجرا کرده‌اند، مانند مراکش، ایرلند و آفریقای جنوبی.”
غنی رباعی: خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و مدنی و توقف صدور احکام نظامی برای غیرنظامیان
غنی رباعی، پژوهشگر “مجمع حقوق بشر بحرین”، در سخنرانی خود در این نشست، خواستار آزادی زندانیان عقیدتی در بحرین و “آزادی تمام زندانیان سیاسی، از جمله کسانی که به اعدام‌های خودسرانه محکوم شده‌اند، و همچنین آزادی زندانیان غیرنظامی در زندان نظامی قرقین” شد.
وی همچنین خواستار “تضمین عدم صدور احکام نظامی برای غیرنظامیان در آینده” شد و تأکید کرد: “باید تحقیقاتی در مورد علل این تجاوز قضایی انجام شود و عاملان آن مورد بازخواست قرار گیرند.”
رباعی با تأکید بر اینکه “اصلاحات سیاسی و حقوقی واقعی بدون وجود زندانیان سیاسی در زندان‌ها امکان‌پذیر نیست و همچنین در سایه شهروندی ناقص که در آن شهروند نمی‌تواند ساده‌ترین حقوق مدنی و سیاسی خود را مانند نامزدی برای عضویت در هیئت مدیره عمومی در وزارت توسعه اجتماعی، همانطور که اخیراً برای دومین بار با عبدالجلیل یوسف، رئیس سابق “انجمن بحرین حقوق بشر” اتفاق افتاد، اعمال کند، کامل نمی‌شود.”
وی در ادامه گفت: “اصلاحات جامع مستلزم پایان دادن به سیاست انزوای سیاسی، انحلال انجمن‌های سیاسی و حقوقی مستقل و آزادی، از جمله حقوق سیاسی، حق شهروندی و سایر مطالبات حقوقی موجود در توصیه‌های بررسی دوره‌ای جهانی است که می‌تواند به روند نقض حقوق بشر پایان دهد.”
منبع: شبکه اللؤلؤة
