بیانیه 30 سازمان حقوق بشری بین المللی/ شورای حقوق بشر هرچه زودتر در مورد بحرین دخالت کند!

در بیانیه 30 سازمان حقوق بشری بین المللی به شورای حقوق بشر، این سازمان ها نگرانی خود را نسبت به وضعیت حقوق بشر در بحرین ابراز داشتند: خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان هستیم.

بیانیه 30 سازمان حقوق بشری بین المللی چه می گوید؟

در بیانیه 30 سازمان حقوق بشری آمده که پس از سیزده سال از قیام مردمی در بحرین، ظلم سیستماتیک و سرکوب سیاسی علیه مخالفان، مدافعان حقوق بشر، روحانیون و جامعه مدنی مستقل تشدید شده است که منجر به بسته شدن هرگونه فضای برای آزادی بیان یا فعالیت مسالمت آمیز در این کشور شده است.

عفو سلطنتی که توسط پادشاه حمد بن عیسی آل خلیفه در 8 آوریل 2024 به مناسبت عید فطر و سالگرد بیست و پنجم سلطنت وی صادر شد، گامی مهم بود.

با این حال، ما ابراز نگرانی می کنیم که این عفو شامل بسیاری از کسانی که نقش مهمی در قیام دموکراسی خواهی 2011 ایفا کردند، نشد و حدود 550 زندانی سیاسی همچنان در پشت میله های زندان باقی مانده اند.

با نزدیک شدن عید قربان در 16 ژوئن 2024 و پیش از برگزاری پنجاه و ششمین دوره شورای حقوق بشر، فرصتی مناسب برای درخواست آزادی های بیشتر می بینیم. از شما می خواهیم که به رصد وضعیت بحرین ادامه دهید و نگرانی خود را با مقامات بحرینی در بالاترین سطح، به طور علنی و خصوصی، مطرح کنید.

بیانیه 30 سازمان حقوق بشری بیان کرده که ما همچنین شما را ترغیب می کنیم که خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه افرادی باشید که به دلیل باورهای سیاسی خود زندانی شده اند و خواهان تجدید محاکمه کسانی باشید که پس از محاکمه های غیرعادلانه به اعدام محکوم شده اند، به طور کامل مطابق با معیارهای بین المللی دادرسی عادلانه.

نمادهای مقاومت همچنان در زندان!

در بیانیه 30 سازمان حقوق بشری بین المللی آمده که ما توجه شما را به موارد خاص افرادی که به ناحق در بحرین زندانی هستند، در نقض حقوق بشر آنها و علیرغم محکومیت گسترده بین المللی، جلب می کنیم:

• عبدالهادی الخواجه: مدافع حقوق بشر با تابعیت بحرینی و دانمارکی، از سال 2011 به دلیل نقش خود در اعتراضات مسالمت آمیز به طور خودسرانه در بازداشت به سر می برد.
• عبدالجلیل السنکیس: مدافع حقوق بشر و وبلاگ نویس برنده جوایز، از سال 2011 به طور خودسرانه در بازداشت به سر می برد پس از اینکه به اتهام “توطئه برای سرنگونی دولت” به حبس ابد محکوم شد.
• حسن مشیمع: رهبر 76 ساله مخالفان، حکم حبس ابد را به دلیل صرفاً اعمال حق خود در آزادی تجمع و بیان سپری می کند.
• شیخ علی سلمان: رهبر حزب الوفاق معارض منحل، در سال 2018 به اتهامات سیاسی مرتبط با جاسوسی به حبس ابد محکوم شد. او از سال 2014 به دلیل محکومیت جداگانه ای در ارتباط با سخنرانی هایی که در سال 2014 علیه انتخابات پارلمانی که حزبش آن را تحریم کرده بود، ایراد کرده بود، در زندان بود. عفو بین الملل او را زندانی عقیدتی اعلام کرد و محکومیت او را “مسخره كردن عدالت” توصیف کرد.

در سال 2023، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، زندانی شدن روزنامه‌نگاران از جمله علی معراج و حسن قمبر را که از عفوهای اخیر مستثنی شده بودند، مستند کرد.
علاوه بر این، 26 شهروند بحرینی همچنان در انتظار اعدام هستند و خطر اجرای قریب الوقوع آن را دارند. بسیاری از آنها ادعا می کنند که مورد شکنجه و محاکمه های غیرعادلانه قرار گرفته اند.

با توجه به موارد فوق، از هیئت شما تقاضا داریم که قبل از عید قربان و در طول دوره آتی اقدامات پیشگیرانه انجام دهد:

• درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط همه افراد زندانی که صرفا به دلیل پیگیری حقوقشان حبس شده اند.
• به عنوان یک کشور و در همکاری با سایر کشورها، به این تحولات رسیدگی کنید، از جمله در حین گفتگوهای تعاملی با گزارشگران ویژه و کارشناسان مستقل در زمینه های سلامت، آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز، انجمن، استقلال قوه قضائیه، وکلا و همبستگی بین المللی.
• بیانیه ای صادر کنید تا نگرانی خود را در مورد موارد خاص مدافعان حقوق بشر و رهبران مخالف که همچنان به طور خودسرانه در بحرین در نقض قوانین بین المللی در بازداشت هستند، ابراز کنید.

امضا کنندگان بیانیه 30 سازمان حقوق بشری بین المللی:

منبع: شبکه اللؤلؤة