منابع حقوق بشری اعلام کرده‌اند که نیروهای امنیتی بحرین، با سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و بازداشت تعدادی از شهروندان شرکت‌کننده در دو اعتصام صلح‌آمیز در مقابل اداره پلیس در منطقه سترة و اداره پلیس المعارض در شب گذشته، یعنی دوشنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، به انتظار آزادی همه زندانیان سیاسی در کشور، اقدام کرده است.
سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز بهانه‌ای ناموفق است!
به گفته ابتسام الصائغ، فعال حقوق بشر، با اتهام “پوشیدن نقاب” این احکام صادر شده است. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌اند، نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی شرکت‌کنندگان در اعتراضات را در مقابل اداره پلیس المعارض بازداشت کرده‌اند و همچنین جاده‌هایی را که به اداره پلیس سماهیج منتهی می‌شود، برای جلوگیری از برگزاری یک تجمع در شب گذشته، احاطه کرده‌اند که قرار بود در آن برای خواسته‌ی آزادی زندانیان یک تجمع برگزار شود.
هنوز هیچ نظر رسمی از سوی وزارت کشور بحرین درباره این وقایع منتشر نشده است.
از آوریل ۲۰۲۴، بحرین شاهد امواجی از اعتراضات به منظور آزادی زندانیان سیاسی است که در مناطق مختلف کشور تظاهرات و تجمعات صلح‌آمیزی برگزار کرده‌اند. سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی بحرین را به انتقاد از سیاست سرکوب مخالفان سیاسی متهم کرده و خواستار آزادی فوری همه زندانیان بدون هیچ شرطی شده‌اند.
خواسته های حقوق بشری
سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی از ادامه سیاست سرکوب از سوی مقامات بحرین به اظهار نگرانی عمیق خود ابراز داشته و از آنها خواسته است که حق آزادی بیان و تجمع صلح‌آمیز را رعایت کنند. آنها همچنین به خطرات افزایش امنیتی در پی ادامه سیاست تنگنایی علیه مخالفان هشدار داده‌اند.
فراخوان‌های بین‌المللی
بسیاری از کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی، از دولت بحرین خواسته‌اند که همه زندانیان سیاسی را آزاد کند، حقوق بشر را رعایت کند و یک گفتگوی سیاسی جامع با تمامی اجزاء مردم بحرین آغاز کند.
منبع: شبکه اللؤلؤة
