سازمان “آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین” در بیانیه ای اعلام کرد که پرونده عبدالهادی الخواجه قربانی  منافع اقتصادی اتحادیه اروپا شده و این دلیل اصلی عدم تلاش بیشتر اتحادیه اروپا، به ویژه دانمارک، برای تضمین آزادی عبدالهادی الخواجه، مدافع حقوق بشر، و بهبود شرایط حبس او با فشار بر دولت بحرین است.

پرونده عبدالهادی الخواجه قربانی منافع اقتصادی می شود؟

این سازمان در بیانیه ای که روز چهارشنبه 12 ژوئن 2024 منتشر شد، توضیح داد که بحرین شریک استراتژیک اتحادیه اروپا در منطقه خلیج فارس است و کشورهای عضو این اتحادیه در اعمال فشار بر بحرین برای جلوگیری از تنش در روابط دو طرف تردید دارند.

سازمان مذکور در ادامه بیان داشت: “این به معنای آن است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به جای احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی، اولویت را به رونق اقتصادی می دهند، و این موضوع در بهترین حالت مایه نگرانی است.”

الخواجه: نیمه دانمارکی حامل ارزش های آزادی

این سازمان توجه را به این نکته جلب کرد که الخواجه که نیمه دانمارکی است، سال های زیادی را در دانمارک به عنوان پناهنده سیاسی زندگی کرده و به ارزش های دموکراتیک مانند آزادی بیان و اعتراض مسالمت آمیز معتقد است، همان ارزش هایی که اتحادیه اروپا سعی در ترویج و محافظت از آنها دارد و این باعث شده که پرونده عبدالهادی الخواجه بسیار مورد توجه قرار گیرد.

پارلمان اروپا خواستار آزادی الخواجه است

این سازمان یادآور شد که پارلمان اروپا در 15 دسامبر 2022 با اکثریت قاطع، قطعنامه ای را تصویب کرد که از بحرین خواست عبدالهادی الخواجه، مدافع حقوق بشر، و همه زندانیان سیاسی دیگر را بدون قید و شرط آزاد کند، به همه اشکال شکنجه پایان دهد، احکام اعدام را لغو کند و مجازات اعدام را به طور کامل حذف کند.

این سازمان همچنین اشاره کرد که وزارت امور خارجه بحرین از اطاعت از این قطعنامه خودداری کرده و آن را بر اساس اطلاعات جعلی دانسته و مدعی شده است که الخواجه به خیانت و تلاش برای سرنگونی نظام متهم است.

ضرورت تدوین استراتژی جدید

این سازمان تاکید کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله دانمارک، باید با خانواده الخواجه به طور نزدیک همکاری کنند تا استراتژی جدیدی را برای آزادی او طراحی کنند، دیدارهای خصوصی با او در زندان ترتیب دهند و اتحادیه اروپا را به اقدام برای محافظت از حقوق او به عنوان شهروند اروپایی وادار کنند.

این سازمان از دولت دانمارک و اتحادیه اروپا خواست تا برای آزادی فوری و بدون قید و شرط الخواجه بر دولت بحرین فشار وارد کنند و از بحرین بخواهند اقدامات ملموسی برای محافظت از حقوق بشر او انجام دهد و در صورت عدم اطاعت، تحریم هایی را علیه این کشور اعمال کند.

ضرورت مقابله با معافیت اتحادیه اروپا از مجازات

این سازمان بیانیه خود را با این جمله به پایان رساند: “زمان آن فرا رسیده است که با معافیت اتحادیه اروپا از مجازات در این قبیل موارد مقابله شود، زیرا این امر به طور آشکارا با ارزش های اساسی این اتحادیه تناقض دارد.”

منبع: شبکه اللؤلؤة

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version