في خطوة تعد اعتقال الاطفال في البحرين و في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمعايير القانونية الدولية، اعتقلت الأجهزة الأمنية البحرينية الطفل علي حسين علي ناصر المتروك، البالغ من العمر 15 عامًا، يوم الثلاثاء 26 أغسطس/آب 2024، بينما كان برفقة أصدقائه في قرية كرانة. وقد قررت “النيابة العامة” حبسه لمدة أسبوع في سجن “الحوض الجاف” من دون تقديم أي مبررات قانونية واضحة.
اعتقال الاطفال في البحرين
اعتقال الاطفال في البحرين و خصوصا هذا الاعتقال يأتي في سياق سلسلة من الانتهاكات التي تمارسها السلطات البحرينية ضد المواطنين، بما في ذلك الأطفال.
لقد تم عرض الطفل علي على “النيابة العامة” بعد يومين من اعتقاله، وقررت “نيابة الطفل والأسرة” استمرار احتجازه لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، دون السماح له بحضور محامٍ أثناء التحقيقات سواء أمام النيابة أو في المركز الأمني. هذا التصرف يتعارض بشكل واضح مع أبسط حقوق الطفل في الحصول على محاكمة عادلة وفي الدفاع عن نفسه.
وأكد الناشط في مجال حقوق الإنسان علي الحاجي، في منشور على منصة “أكس”، أن حقوق الطفل علي تم انتهاكها بشكل فاضح خلال عملية الاعتقال والتحقيق.
وأشار الحاجي إلى أن الطفل علي أفاد والدته بأنه اعترف بكل ما طلب منه، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مدى قانونية هذه الاعترافات ومدى شرعيتها، خاصة في ظل غياب المحامي أثناء الاستجواب.
إن هذه الحادثة لا تمثل فقط انتهاكًا لحقوق الطفل علي، بل تكشف عن نمط متكرر من الاستهداف والتضييق على الناشطين والمواطنين، حتى الأطفال منهم، في البحرين. الاعتقال التعسفي، وانتهاك حقوق الأطفال، والحرمان من المحاكمة العادلة هي ممارسات تتناقض مع التزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتضع سمعتها في موضع التساؤل أمام المجتمع الدولي.
الحاجي، في تصريحه، دعا إلى الإفراج الفوري عن الطفل علي وإعادته إلى مقاعد الدراسة، محذرًا من أن مستقبله على المحك إذا استمرت السلطات في انتهاك حقوقه. هذه الدعوة تعكس القلق العميق حول التأثير المدمر لهذه الانتهاكات على الأجيال القادمة في البحرين.
إن المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان مطالبة بالتحرك الفوري للضغط على السلطات البحرينية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان التزامها بالقوانين الدولية التي تحمي حقوق الأطفال والمواطنين كافة.
المصدر: قناة اللؤلؤة
