أزمة الكهرباء في البحرين تُعد واحدة من القضايا البارزة التي تعكس تحديات كبيرة في إدارة الموارد المالية والخدمات الأساسية في المملكة. في هذا التقرير، نستعرض أبرز النقاط التي ناقشها إبراهيم شريف، الأمين العام الأسبق لجمعية “وعد”، حول أزمة الكهرباء في البحرين.
8 نقاط حامة حول أزمة الكهرباء في البحرين
من خلال تحليل شريف لمجموعة من القضايا الجوهرية، يتضح أن أزمة الكهرباء في البحرين ليست مجرد مسألة تقنية، بل هي أيضاً نتاج لضعف في الإدارة المالية والسياسات الحكومية. نستعرض في هذا التقرير 8 نقاط هامة تكشف عمق أزمة الكهرباء في البحرين وتقدم حلولاً ممكنة للتعامل معها بفعالية.
1. العجز المالي الحقيقي في البحرين
أشار إبراهيم شريف، الأمين العام الأسبق لجمعية “وعد” والقيادي في المعارضة، إلى أن العجز المالي الحقيقي في البحرين يبلغ حوالي 1500 مليون دينار. وقد عزا شريف هذا العجز إلى سوء إدارة الموارد المالية الحكومية، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء. في حديثه خلال مشاركته في “مجلس المرباطي”، أوضح شريف أن إدارة الكهرباء في البحرين تعاني من مشاكل كبيرة تتعلق بكيفية إدارتها وتوزيع الدعم، وهو ما يساهم في تفاقم الأزمة المالية.
2. الاختفاء المفاجئ لخسائر وزارة الكهرباء
تحدث شريف عن تصريح سابق لوزارة الكهرباء قبل التوازن المالي في عام 2018، حيث ذكرت أن خسائرها السنوية تصل إلى 140 مليون دينار، وذلك بعد زيادة تعرفة الكهرباء. ومع ذلك، اختفت هذه الخسائر من الأرقام الحكومية فجأة ودون تغيير في تعرفة الكهرباء، مما يثير تساؤلات حول شفافية الإدارة المالية لقطاع الكهرباء.
3. حجم ديون الحكومة غير المعلن
كشف شريف أن إجمالي ديون الحكومة غير المعلنة يبلغ حوالي 24 مليار دينار. وأضاف أن البنك المركزي يقوم بجمع الأموال من البنوك لتوفير السيولة للحكومة، وهو ما يعكس أزمة مالية عميقة لم تُعالج بشكل فعال. هذا الوضع يسلط الضوء على عدم الشفافية في إدارة الديون والتمويل الحكومي.
4. مشكلة توزيع الدعم الكهربائي بشكل غير عادل
انتقد شريف نظام دعم الكهرباء، موضحاً أن توزيع الدعم لا يتسم بالعدالة. حيث أن المواطنين الأغنياء يحصلون على دعم أكبر مقارنة بالمواطنين الفقراء.
فالمواطن الفقير يستهلك متوسط 6000 وحدة كهربائية، بينما يستهلك المواطن الغني حوالي 20000 وحدة. وتعتبر هذه التفاوتات في الدعم غير منصفة، حيث يحصل المواطن الغني على دعم أكبر مما يزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
5. الخصخصة وسوء الشفافية في قطاع الكهرباء
ناقش شريف عملية إنتاج الكهرباء في البحرين، مشيراً إلى وجود ثلاث مراحل رئيسية: التوليد، النقل، والتوزيع. وقد تمت خصخصة مرحلة التوليد، بينما تسيطر الحكومة على مرحلتي النقل والتوزيع. شريف انتقد قلة الشفافية في تكلفة إنتاج الكهرباء وبيعها، مما يعوق فهم التكلفة الحقيقية للقطاع ويزيد من التعقيدات المالية.
6. تجربة خصخصة الميناء
استعرض شريف تجربة خصخصة ميناء البحرين، حيث تم تسليم الميناء لشركة “آيه بي تيرميننس” بموجب عقد يمتد حتى عام 2035. وذكر أن الشركة حققت أرباحاً ضخمة سنوياً، وأن الحكومة تحصل على إيجار سنوي من الميناء بينما يتم توزيع الأرباح على المساهمين.
كما أوضح أن أسعار الأسهم في الاكتتاب كانت مرتفعة بالنسبة للمواطنين مقارنة بسعر شراء الشركتين، مما يبرز فشل النظام في تحقيق الشفافية المالية.
7. فشل نموذج الخصخصة في الكهرباء
أشار شريف إلى أن خصخصة الكهرباء لم تتم بنفس الطريقة التي تمت بها خصخصة الميناء. لو كانت خصخصة الكهرباء قد تمت وفقاً لنموذج الميناء، لكان بالإمكان معرفة التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء بشكل أفضل، مما قد يساعد في تحسين إدارة القطاع وضمان شفافية أكبر في التكاليف.
8. الحلول المقترحة لمشكلة الكهرباء
طرح شريف عدة حلول لمعالجة أزمة الكهرباء، تشمل إعادة هندسة الدعم بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة، ووقف الدعم للمواطنين الأغنياء. كما اقترح دعم استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المنازل وتطوير تقنيات توفير الكهرباء مثل المكيفات ذات التقنية العالية (إنفرتر). هذه الحلول تهدف إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة للدعم الكهربائي وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
المصدر: قناة اللؤلؤة + مرأة البحرين
