في الآونة الأخيرة، أصبح المواطن البحريني جواد عبدالهادي رمزاً للمعاناة التي يواجهها المفرج عنهم بموجب العفو الملكي، حيث يطمح عبد الهادي، الذي كان معتقلاً بسبب اعتقال سياسي، إلى استكمال دراسته الجامعية في اختصاص الهندسة الدقيقة.
معاناة المفرج عنه جواد عبدالهادي
لكن معاناته تعكس أعمق مشاكل النظام في البحرين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأكاديمية.
العقبات الإدارية والبيروقراطية
جواد عبدالهادي، الذي تأمل في استعادة مسيرته الأكاديمية بعد الإفراج عنه، يواجه العديد من التحديات الكبرى التي تعوق تحصيله العلمي. فالجهود التي يبذلها لتخطي العقبات الإدارية والبيروقراطية تُظهر بوضوح عجز النظام البحريني عن تقديم الدعم الحقيقي للأفراد الذين تم الإفراج عنهم بموجب العفو الملكي.
يُظهر تقرير عبد الهادي كيف أن الإجراءات المعقدة التي تفرضها السلطات الأمنية والمؤسسات التربوية تساهم في إعاقة أهدافهم التعليمية، مما يجعل إعادة الاندماج في الحياة الأكاديمية أمراً شبه مستحيل.
الوعود الرسمية المفقودة
من الجدير بالذكر أن السلطات البحرينية، وعلى لسان ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، قد وعدت بتسهيل إجراءات المفرج عنهم لضمان تحصيلهم العلمي. لكن، كما يظهر واقع عبد الهادي، فإن هذه الوعود لم تُترجم إلى إجراءات ملموسة. هذا الفشل في الوفاء بالوعود يُظهر تباعدًا بين الخطاب الرسمي والواقع الفعلي، مما يزيد من الاستياء ويفاقم الإحساس بعدم الثقة في النظام.
انتهاك حقوق الإنسان والحريات
ما يعانيه جواد عبد الهادي هو مجرد مثال على انتهاك أوسع لحقوق الإنسان في البحرين. عدم توفير فرص التعليم للأفراد المفرج عنهم بعد فترة اعتقال سياسية يشير إلى تجاهل واضح لحقوقهم الأساسية. هذه السياسات لا تتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، التي تضمن الحق في التعليم كحق أساسي لكل إنسان.
الأثر السلبي لهذه السياسات يتجاوز الصعوبات الفردية، حيث يؤثر على المجتمع بشكل عام. إن حرمان الأفراد من فرص التعليم يعوق تطورهم الشخصي والمهني، ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: قناة اللؤلؤة
