تم اعتقال ابراهيم شريف للمرة الثانية من قبل السلطات البحرينية بعد ان ادلى برأيه بخصوص الاستحواذ على شركة مكلارين، فما هي التفاصيل؟

في خطوة مفاجئة، قامت السلطات البحرينية بتوقيف الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي، إبراهيم شريف، لمدة سبعة أيام للتحقيق معه. تلقى شريف اتصالاً يوم أمس من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لحضور التحقيق، وتم نقله للنيابة العامة للبدء في التحقيق، وبعد أربع ساعات فقط تم إصدار قرار بتوقيفه لمدة سبعة أيام في سجن الحوض الجاف.

التهم الموجهة لابراهيم شريف تتعلق بتغريداته الأخيرة التي انتقد فيها إنفاق الحكومة الغير مسؤول على شركة ماكلارين للسيارات بشكل، بينما يعاني المواطنون من قلة الميزانية المخصصة لمشاريع الإسكان والبنية التحتية. كما أشار شريف إلى حريق منزل في سترة ادى الى مصرع 17 شخصاً، مشيراً إلى الإهمال في تلبية احتياجات المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال ابراهيم شريف، حيث تم اعتقاله في ديسمبر الماضي بسبب آرائه المعارضة للتطبيع مع إسرائيل ومواقفه في وسائل التواصل الاجتماعي.

ردود الفعل على اعتقال ابراهيم شريف

اعتقال ابراهيم شريف تويتر

في ظل تصاعد التوترات السياسية في المنطقة، خطوة جديدة من السلطات البحرينية أثارت موجة من الانتقادات والجدل حول حرية التعبير وحقوق الإنسان. وفقًا للتقارير، قامت النيابة العامة في البحرين باتخاذ قرار بتوقيف الناشط السياسي البارز، السيد إبراهيم شريف.

ردّت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على اعتقال شريف بشدة، معتبرة أنه يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان وحرية التعبير. كما نددت ثلاث جمعيات سياسية أخرى بالاعتقال، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وفيما تستنكر منظمات حقوقية دولية ومحلية اعتقال ابراهيم شريف، يبدو أن هذه الخطوة زادت من التوترات السياسية في البحرين، وأثارت موجة انتقادات واسعة ضد السلطات البحرينية.

هذه الخطوة أثارت تساؤلات وانتقادات بشأن احترام الحكومة البحرينية لحقوق الإنسان وحرية التعبير. يشير النشطاء إلى أن هذا الإجراء يمثل جزءًا من سلسلة من الخروقات لحقوق الإنسان في البلاد.

وعلّقت جمعية “وعد” التي ينتمي إليها السيد إبراهيم شريف على هذا القرار، معربة عن قلقها البالغ إزاء استهداف الحكومة البحرينية للمعارضة السياسية ومحاولاتها لقمع الرأي العام.

ومن جانبها، لم تصدر الحكومة البحرينية تعليقًا رسميًا حول هذا القرار، مما يزيد من حالة القلق والتوتر في البلاد.

يأتي هذا الحدث في سياق تصاعد التوترات السياسية في البحرين، حيث تشهد البلاد مظاهرات واحتجاجات متواصلة منذ عدة سنوات، مما يجعل التحديات السياسية والاجتماعية تبقى على رأس أولويات الحكومة البحرينية في الفترة الحالية.

المصدر: قناة اللؤلؤة

شاركها.

اترك تعليقاً

Exit mobile version