يتناول التقرير المختصر، المعنون “حقنا في التظاهر”، نظرة على حرية التجمع في البحرين , التزامات حقوق الإنسان الدولية بالإضافة إلى الالتزامات المحلية التي تؤكد على حق التجمع السلمي في البحرين. يلخص التقرير بإيجاز الممارسات والقوانين التي تتبعها حكومة البحرين. كما يقدم توصيات أساسية موجهة إلى حكومة البحرين وشركائها الدوليين.
إطار القانوني لـ حرية التجمع في البحرين
فيما يتعلق بـ حرية التجمع في البحرين تعارض التشريعات المحلية في البحرين مع المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تكفل حق الأفراد في التجمع، التظاهر، والاجتماع بحرية للتعبير عن آرائهم والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية. كما أشارت منظمة “سلام” في تقريرها إلى مواد المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 المتعلق بالاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات وتعديلاته بموجب القانون رقم (32) لسنة 2006 والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013،
بالإضافة إلى مواد قانون العقوبات، التي تقيّد حق التجمع السلمي من خلال معاقبة المتظاهرين السلميين بعقوبات جنائية وفرض رقابة صارمة. وأشار التقرير أيضًا إلى عجز حكومة البحرين عن مواءمة تشريعاتها مع القانون الدولي في هذا السياق.
في تعليقه الخاص على هذا الموضوع، أكد المستشار القانوني “إبراهيم سرحان” أن حكومة البحرين تعترف رسميًا بالحقوق والحريات وفقًا لنصوص الدستور، ولكنها تقيّد وتحجب هذه الحقوق والحريات من خلال القوانين والقرارات، وهو نهج مدروس للغاية يقوم على تجويف المضمون القانوني للتشريعات وتجريدها من أي تأثير أو تطبيق عملي في الواقع. وأشار إلى أن الغرض الوحيد من ذلك هو استخدامها لتصوير صورة إيجابية للاستخدام الخارجي وخداع المجتمع الدولي.
وفي تقريرها، أعادت “سلام” الاستذكار لتوصيات الدول للبحرين خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لعام 2022، مؤكدة على انتهاكات البحرين المتكررة لحق التجمع السلمي وعدم جدية الحكومة في تنفيذ وحماية هذا الحق وتطبيق التوصيات المقدمة.
كما نوه التقرير بإيجاز إلى آخر الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون البحرينيون فيما يتعلق بحقهم في التجمعات السلمية، حيث قامت الحكومة البحرينية بقمع مظاهرات بدأت في 13 أكتوبر 2023 احتجاجًا على التطبيع مع إسرائيل وتضامنًا مع أهالي غزة. وقد طالب المشاركون بإغلاق السفارة الإسرائيلية في البحرين ووقف الحرب على غزة بعد استشهاد عدد كبير من المدنيين جراء العدوان الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، صرحت ابتسام الصائغ، مسؤولة الرصد في منظمة سلام، بأن البحرين قيّدت بشكل كبير حق التجمع السلمي وخنقته، وجعلت من يمارسون هذا الحق مجرمين. وأضافت قائلة: “نطالب بأن تلتزم البحرين بدور فعال في تمكين المتظاهرين من التعبير عن آرائهم بحرية.”
