بسبب العجز المالي في البحرين تواجه البلاد تحديات مالية جسيمة في الوقت الراهن، حيث يظل العجز المالي وارتفاع الدين العام من دون حلول واضحة. وفي ظل هذه الظروف، يبقى تعقّب أماكن صرف أموال الدولة بلا دور رسمي يلاحظه الجميع، مما يضع الأوضاع المالية في مأزق لا يُحسد عليه.
تجددت الإشارات إلى هذا الوضع مؤخرًا من خلال تصريحات عبدالجليل خليل، القيادي في جمعية الوفاق، الذي ألقى الضوء على هذه القضية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن استقرار المالية العامة في البحرين لن يكون ممكنًا إلا من خلال معالجة جذرية للعجز المالي والدين العام المتزايد.
لتوضيح ذلك، استشهد خليل بإحدى الدراسات التي تشير إلى دور القطاعات غير النفطية في رفع مستوى الاقتصاد البحريني في ظل التحديات المالية الحالية.
وفقًا لهذه الدراسة، فإن ضعف المالية العامة، بما في ذلك العجز المالي الكبير وتزايد مستويات الدين العام، يمثل عائقًا أمام تحقيق طموحات البحرين في مجال الإصلاح الاقتصادي، ويشكل تهديدًا على المستقبل اللاقتصادي للبلاد، وذلك على الرغم من أن البحرين تمتلك أصغر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي.
اسباب العجز المالي في البحرين
من ناحية اخرى تباطأ النمو الاقتصادي نتيجة عدة عوامل، من بينها ارتفاع الدين العام حتى ديسمبر عام 2022، حيث وصل إلى حوالي 16.7 مليار دينار وفقًا لأرقام وزارة المالية، متجاوزًا السقف المحدد بأكثر من 700 مليون دينار.
بالإضافة إلى ذلك، يتم استنزاف أموال الدولة نتيجة الإنفاق غير المحدود على التسلح في البحرين، مما يتنافى مع إمكانياتها المالية.
فوفقًا لتقرير أصدره معهد ستوكهولم الدولي، فإن حجم الإنفاق العسكري في البحرين في عام 2017 بلغ 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يُعادل 1.396 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 1.505 مليار دولار في العام السابق.
تتصاعد الأرقام بشكل ملحوظ، في حين تتبنى الحكومة سياسة تنفيذية تساهم في نزع ثروات البلاد، مما يزيد من تدهور الميزانية العامة بفعل التزايد المستمر للديون والاقتراض و العجز المالي في البحرين. وفي هذا السياق، يظل المواطن يعاني من مشكلات البطالة والحرمان من الخدمات الأساسية، وهو ما يعكس الوضع الصعب الذي تمر به البلاد.
المصدر: قناة اللؤلؤة
