طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان الحكومة البحرينية إلى مراجعة وإلغاء القوانين التي تمنع قادة الجمعيات السياسية من تولي المناصب العامة. تأتي هذه الدعوى في ظل استمرار قلق المركز إزاء ما وصفه بـ”استهداف الحريات الأساسية” في البحرين، لا سيما في مجال النشاط السياسي السلمي.
وأشار المركز إلى أنه بعد حل الجمعيات السياسية، تم إقرار قانون يمنع أعضائها من الترشح للمناصب العامة، وهو ما أثر بشكل مباشر على إمكانية ترشح السيد عبدالجليل يوسف، الرئيس السابق للجمعية البحرينية لحقوق الانسان، لعضوية مجلس الإدارة.
كما اكد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن هذا التدبير يشكل انتهاكًا صريحًا للحق المكفول دوليًا في ممارسة الأنشطة الجماعية السلمية، مشيرًا إلى أنه ليس هذه المرة الأولى التي يشتبه فيها بتعرض الجمعيات البحرينية لحقوق الإنسان لمثل هذه القيود، حيث تم تعطيل ترشيح أعضاء مجالس إدارتها سابقًا.
وفي هذا السياق، أشار المركز إلى تقرير سابق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” والتي اتهمت السلطات البحرينية فيها بقمع المعارضة السياسية من خلال قوانين مماثلة.
المصدر: قناة اللؤلؤة
