في خضم احتجاجات سجن جو، عقد جلسات مفاوضات السجناء مع وفد حكومي ضمّ ممثلين عن وزارة الصحة وحقوق الإنسان والنيابة العامة. تركزت مطالب السجناء على الإفراج الشامل، بينما ركزت الجهات الحكومية على تحسين الأوضاع الصحية في السجن.
يُثير هذا الحدث تساؤلات عدّة: هل تُمثّل مفاوضات السجناء مع وفد حكومي خطوةً جادةً نحو حلٍّ للأزمة؟ أم هي مسرحية سياسية تهدف إلى امتصاص غضب السجناء؟
أهم نقاط المذكور في بيان الصادر بعيد مفاوضات السجناء مع وفد حكومي:
- أصر الشباب على أن المطلب الرئيسي هو الإفراج الشامل، وأن لا حلول جزئية.
- أكد وفد وزارة الصحة أنه لا صلاحية له للتدخل في ملف الإفراجات.
- طلب النائب السلوم من الشباب تقديم نقاط واضحة لرفعها إلى السلطة العليا.
- أكد الشباب أن الأولوية هي الإفراج عن المرضى والإفراج الشامل عن جميع الأسرى.
- أشاروا إلى أن التنسيق بين وزارة الصحة والداخلية سيساعد في تنفيذ الإفراجات.
- بدأ رئيس النيابة الكلية بالاستفسار عن أعمال التخريب، فرد الشباب بأنهم خرجوا بشكل سلمي دون أي تخريب.
- أكد الشباب أنهم لا يهتمون بالمسميات، بل يريدون الإفراج غير المشروط.
نص بيان اللجنة المنسقة لفعاليات “الحق يوخذ” حول الاجتماعات والمفاوضات، فيما يلي:
“بيان اللجنة المنسقة لفعاليات “الحق يوخذ” حول مفاوضات السجناء مع وفد حكومي
الساعة ١١ صباحًا، خرج عدد من الشباب من المباني للقاء بوفد من وزارة الصحة وحقوق الإنسان. كان ممثل وزارة الصحة هي مريم الجلاهمة، والشخصية الثانية اختصرت اسمها باسم نيڤي، والشخصية الثالثة هي نعمه وهي مسؤولة عن الملف الصحي في السجن بدلاً من الدكتورة أماني بسبب أنها في إجازة. من حقوق الإنسان، كانوا مال الله والدرازي والنائب السلوم.
في البداية، كانوا يحاولون تحويل المطالب إلى الملف الصحي فقط، لكن الشباب أصروا على أن المطلب الرئيسي هو الإفراج الشامل. أكدوا أنكم كممثلين لوزارة الصحة أو حقوق الإنسان ليس لديكم صلاحية التدخل في هذا الجانب. وبالطبع، كان الدرازي يحاول بقدر المستطاع تحويل الكلام فقط إلى الجانب الصحي وإنهاء الاعتصام. ولكن الشباب تمسكوا بأنه لا يمكن حل الوضع الصحي أو أي جانب آخر في السجن إلا من خلال الإفراج الفوري عن المرضى والإفراج الشامل عن الأسرى جميعًا. وأوضحوا أن هذا ليس بحاجة إلى تشريع جديد، بل يحتاج فقط إلى تطبيق القانون الموجود.
في البداية، قال السلوم: “عطوني نقاط واضحة، أستطيع أن أوصلها إلى السلطة العليا وأليه واضحة.” أكد الشباب أن النقاط تتعلق بالإفراجات، وأن الأولوية هي الإفراج عن المرضى والإفراج الشامل عن جميع الأسرى. وعلى رأس القائمة من السجناء المرضى بأمراض مستعصية يأتي الاستاد حسن مشيمع والدكتور السنكيس. أشاروا إلى أن التنسيق بين وزارة الصحة والداخلية سيساعد في رفع أسماء المرضى وتنفيذ الإفراجات بالعقوبات البديلة وغيرها.
بين الجلسة الأولى والثانية، انتظر الشباب لمدة تقريبًا ساعة ونصف إلى ساعتين، في انتظار وفد النيابة. بعد ذلك، وصل الوفد، وكان محمد صلاح رئيس النيابة الكلية برفقة ناصر الشيب رئيس نيابة العاصمة والكاتب الذي كان معهم. بدأ رئيس النيابة بالقول: “نحن نريد أن نسمع منكم ماذا يحدث؟ هل هناك أعمال تخريب؟ وكيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟” كان رد الشباب كالتالي:
بالطبع، بدأنا بالحديث عن الوضع الطبي، لكن من خلال تجربتنا، أدركنا أن لا شيء يؤدي إلى حلاً سوى الإفراج غير المشروط. الوضع في السجن هو ما أدى إلى استشهاد الشهيد والشهداء الآخرين في الماضي.
بالنسبة للتخريب، فهذا كلام غير صحيح. نحن شباب أبناء عوائل، ومن بيننا مهندسون وأطباء وأساتذة. في البداية، خرجنا بشكل سلمي دون أي تخريب، لكن الإدارة قطعت الماء والكهرباء ومنعت السحور والفطور. اعتبرنا أنفسنا في خطر، لذا قررنا الخروج من الغرف.
الاعتصام كان متزنًا وسلميًا في البداية، ولم يكن هناك أي تخريب.
المطلب هو الإفراج الشامل عن المعتقلين دون شروط. هذا مطلب واقعي، والجميع يعلم مدى معاناة هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في السجون منذ سبع سنوات.
رد النيابة كان بالبدء بالعقوبات البديلة في العيد، ولكننا أكدنا أننا لا نهتم بالمسميات. نحن نريد الإفراج غير المشروط، بدون قيود أو شروط. لا يمكن أن يكون الإفراج مشروطًا بموافقة أحد.
صادر عن:
اللجنة المنسقة لفعاليات “الحق يوخذ”
سجن جو المركزي
الأثنين 21 رمضان 1445 هـ
الموافق 1 ابريل/نيسان 2024″
المصدر: قناة اللؤلؤة
