العفو الشامل في البحرين جاء على أعتاب الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث أصدرت الحكومة بيانًا بهذا الخصوص. ويشمل هذا العفو عددًا من المدانين في قضايا تتعلق بالشغب والجرائم.
ردة فعل علامة الغريفي على العفو الشامل في البحرين
في بيانه، وصف آية الله السيد عبد الله الغريفي، أحد الشخصيات الدينية المرموقة، العفو الشامل في البحرين بأنه جدير بالاحترام. وفي تهنئته للملك وشعب البحرين، رحب بإطلاق سراح السجناء وعبر عن أمله في أن يكون هذا العفو بداية للوحدة والتضامن في البلاد.
ولكن العفو في البحرين لم يخل من الانتقادات، حيث يقول النقاد إن هذه الخطوة تمثل استعراضًا مغرضًا من قبل حكومة البحرين لتغطية الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في البلاد.
يشير النقاد إلى النقاط التالية:
1. عدم شمول العفو للعديد من النشطاء السياسيين والمدنيين الذين تم اعتقالهم بطريقة غير عادلة.
2. تاريخ حكومة البحرين الطويل في انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك قمع الاحتجاجات السلمية واعتقال السجناء تعسفيًا وتعريضهم للتعذيب.
3. حتى يتمكن العفو العام من أن يكون حلاً لمشاكل البحرين، يجب على الحكومة البحرينية الالتزام بإجراء إصلاحات سياسية وحقوقية جادة.
يمثل العفو فرصة لحكومة البحرين لإظهار رغبتها في التوفيق والمصالحة. ولكن يتطلب ذلك أن تضع حدًا لانتهاكات حقوق الإنسان وتستجيب لمطالب الشعب المشروعة بالحرية والعدالة.
ومع ذلك، فإن حركة الحكومة نحو الحريات، حتى لو كانت استعراضية، وإطلاق سراح السجناء الذين كانوا تحت ظلم هذا النظام لسنوات والآن يجدون فرصة للالتقاء بأسرهم، يمكن تقديرها بشكل إيجابي.
المصدر: قناة اللؤلؤة
