آثار التجنيس في البحرين؛ تحديات خطيرة وأزمات اجتماعية والوزير الداخلية منشغل بقمع المظاهرات السلمية!

آثار التجنيس في البحرين أصبحت قضية تثير جدلاً واسعاً وتستدعي نقاشاً حاداً حول تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.

آثار التجنيس في البحرين و تصريحات وزير القمع و التجنيس!

في تصريحاته الأخيرة، أكد وزير الداخلية، راشد بن عبدالله آل خليفة، عدم وجود نية للتراجع عن مشروع تغيير التركيبة الديموغرافية في البلاد، مما يعزز المخاوف من استمرار هذه السياسة المثيرة للجدل.

بينما تتلقى الوزارة عشرات البلاغات حول حالات تزوير وعدم استيفاء شروط الحصول على الجنسية، يبقى التساؤل الأكبر حول مدى جدية السلطات في مراجعة سياسة التجنيس و علاج آثار التجنيس في البحرين التي تهدد استقرار البحرين وتزيد من حدة التوترات الاجتماعية.

عدم تراجع الحكومة عن تغيير التركيبة الديموغرافية

أكدت تصريحات وزير الداخلية، راشد بن عبدالله آل خليفة، بأن العائلة الحاكمة لا تنوي التراجع عن مشروع تغيير التركيبة الديموغرافية في البحرين، وأن معالجة خروقات الحصول على الجنسية تظل محدودة.

وأوضح وزير الداخلية أن وزارته تلقت 146 بلاغاً خلال الفترة من 27 يونيو إلى 23 يوليو 2024، مشيراً إلى أن 73 من هذه البلاغات تتعلق بالأبناء غير البيولوجيين و35 بلاغاً تتعلق بالحصول على الجنسية دون استيفاء المدة القانونية.

آلية محدودة لمراجعة سياسة التجنيس

تشير تصريحات الوزير بوضوح إلى غياب أي توجه رسمي لمراجعة سياسة التجنيس بشكل جذري. إذ تقتصر الأرقام وآلية مراجعة الحصول على الجنسية على حالات خروقات ضيقة جداً و هذه هي من أبسط آثار التجنيس في البحرين.

يظهر ذلك من اعتماد اللجنة المكلفة بمراجعة حالات اكتساب الجنسية على اتصالات وبلاغات هاتفية، غالباً ما تتعلق بحالات تزوير.

ووفقاً للوزير، فإن البلاغات تنقسم إلى نوعين من المخالفات: تزوير حالات النسب وعدم استيفاء مدة الإقامة في البلاد، مما يعني أن اللجنة لا تنظر في مجمل السياسة التي اعتمدتها العائلة الحاكمة منذ تولي الملك مقاليد الحكم.

آثار سياسة التجنيس على النسيج الاجتماعي

بموجب تلك السياسة، منح الملك الجنسية لعشرات الآلاف من الأجانب ضمن استراتيجية لتغيير التركيبة الديموغرافية في البلاد، حيث حصل العديد منهم على الجنسية من خلال استجلابهم للخدمة في المؤسسات العسكرية.

على سبيل المثال، استجلب رئيس جهاز الأمن الوطني محمد بن عيسى باكستانيين للعمل في جهازه، ومنح مئات السودانيين الجنسية والإقامة فور وصولهم إلى البلاد.

وقد تركت هذه السياسة آثاراً مدمرة على النسيج الاجتماعي والأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ومع ذلك، فإن هذه الأوضاع لا تُدرس ضمن نطاق المراجعة الحالية.

الحاجة إلى مراجعة شاملة للسياسة

بدأت موقع مرآة البحرين مؤخراً في نشر قوائم رسمية تتضمن أسماء وبيانات الآلاف من المتجنسين الذين حصلوا على الجنسية بمرسوم ملكي. في الواقع، تحتاج سياسة التجنيس الحالية إلى مراجعة شاملة وفورية، وليس الاكتفاء بالنظر في حالات فردية مثل باكستاني نسب له زوراً أربعة أبناء، أو سوري زوّر عقود زواجه، أو يمني قدّم رشوة للحصول على الجنسية البحرينية التي تفيده في إقامته وتجارته في السعودية.

إن ملف التجنيس بآثاره الكارثية أكبر من كل تلك الحالات الفردية وأكبر من منح المطربة السورية أصالة نصري الجنسية مباشرة بعد مشاركتها في حفلة غنائية في المنامة.

إنه ملف يدفع البلاد إلى حافة الانهيار اجتماعياً واقتصادياً، ويثير حساسيات كبيرة في الإقليم. يمكن لوزير الداخلية متابعة وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة حالة الغضب الواسعة من هذه السياسة والتهكم على مستوى التعاطي الرسمي معها باعتبارها عملية تزوير نسب أو مشكلة شبكة ضباط تلقوا رشاوى.

الحاجة لإرادة سياسية جادة

هذا الملف أكبر من أن ينتصر وزير الداخلية لنفسه بملاحقة مواطن بنغلاديشي استغفله وضحك على النظام. فهو يحتاج إلى إرادة سياسية جادة تنتصر للوطن وتضع سلامته من الاضطرابات الداخلية والخارجية على رأس الأولويات.

المصدر: مرأة البحرين + قناة اللؤلؤة