درحالی دولت ترکیه در واکنش به نگرانی مردم از آینده اقتصاد ترکیه روز دوشنبه از بسته‌ای برای صرفه‌جویی در بخش دولتی خبر داد، که فقدان اقدامات جامع‌تر و همچنین عدم وجود برچسب قیمتی برای این اقدامات نتوانست تأثیری بر سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان بگذارد.
آینده اقتصاد ترکیه با صرفه جویی نجات می یابد؟
در چارچوب برنامه‌ای تحت عنوان «بسته صرفه‌جویی و کارآمدی بخش دولتی» که سه سال آینده را پوشش می‌دهد و به آینده اقتصاد ترکیه می پردازد، خرید یا اجاره خودروهای دولتی جدید، خرید و ساخت ساختمان‌های جدید خدمات عمومی متوقف خواهد شد.
محمد شمشک، وزیر دارایی ترکیه که این بسته را که برای نجات آینده اقتصاد ترکیه طراحی شده را به همراه جودت ییلماز، معاون اول رئیس جمهور، اعلام کرد، گفت بخش دولتی تنها برای جایگزینی کارکنان بازنشسته، استخدام‌های جدید خواهد داشت.
صرفه جویی دلتی چگونه اقتصاد ترکیه را نجات می دهد؟
او در توضیح اینکه این بسته چگونه آینده اقتصاد ترکیه را نجات می دهد، گفت: «سرویس‌های حمل و نقل کارکنان دولتی پایان می‌یابد، محدودیتی برای حقوق اعضای هیئت مدیره وجود خواهد داشت و استفاده از خودروهای ساخت خارج ممنوع می‌شود.»
«برای سال جاری، ما 10 درصد در سهمیه خرید کالا و خدمات و 15 درصد در اعتبارات سرمایه‌گذاری، به استثنای زلزله و هزینه‌های اجباری، کاهش می‌دهیم.»
شمشک افزود که هیچ وزارتخانه‌ای امسال از تخصیص داده شده خود تجاوز نخواهد کرد و هیچ بودجه اضافی به ازای هر برنامه به آنها اختصاص نخواهد یافت. او همچنین گفت که دولت به جز زیرساخت‌های زلزله و فرآیندهای بازسازی در سراسر کشور، تمام سرمایه‌گذاری‌های عمومی جدید را متوقف خواهد کرد.
بودجه تشریفات 25 درصد کاهش می یابد!
وی در سخنرانی طولانی خود در مورد نجات آینده اقتصاد ترکیه، گفت: «ما در سال ۲۰۲۴ بودجه‌ی تشریفات و ارتقاء را ۲۵ درصد کاهش می‌دهیم. خرید لوازم جانبی مانند مبلمان و تجهیزات اداری را به جز موارد ضروری، به مدت سه سال به حالت تعلیق درمی‌آوریم. ماشین‌آلات و تجهیزات قبل از پایان عمر اقتصادی خود قابل واگذاری نیستند.»
تورم همچنان بالا است
تورم سالانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹ درصد رسید، در حالی که دولت همچنان در حال مبارزه با افزایش قیمت‌ها در سراسر کشور است. بانک مرکزی در ماه مارس نرخ بهره سالانه را ۵۰ درصد تعیین کرد.
نظریه نرخ بهره پایین رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در سال ۲۰۲۰ با چالشی جدی مواجه شد، زیرا ترکیه پس از کاهش سریع ارزش لیر در برابر دلار آمریکا، وارد یک دوره‌ی تورمی شد.
اردوغان پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه مه، تغییر رویه داد و شمشک، فردی محبوب در بازارهای مالی، را به کابینه آورد. شمشک وعده داد که برای مقابله با تورم، سیاست مالی انقباضی سختی را اجرا کند.
منتقدان راجع به این بسته چه می گویند؟
اگرچه بسیاری از بسته‌ی صرفه‌جویی جدید استقبال کردند، اما آنها همچنین به عدم وجود بخش‌های مهم در اظهارات عمومی اشاره کردند. اوغور گورسس، یک اقتصاددان برجسته، گفت که اطلاعات دقیق در مورد برچسب قیمتی این برنامه وجود ندارد.
ولفگانگو پیکولی، هم‌رئیس مشاوره ریسک سیاسی در شرکت مشاوره Teneo، گفت اقدامات اعلام‌شده شبیه یک بسته منسجم به نظر نمی‌رسد که بتواند انضباط مالی را در دستگاه دولتی متورم ترکیه تقویت کند، زیرا تأثیر آنها با توجه به نمونه‌های گذشته محدود خواهد بود.
او گفت: «برخی از اقدامات چشمگیرتر، مانند توقف خرید و اجاره خودروهای جدید و محدودیت استخدام پرسنل جدید، تأثیر محدودی بر هزینه‌های بودجه در سال ۲۰۲۴ خواهد داشت.»
«با این حال، انتظار می‌رود در بهترین حالت، این اقدامات حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد لیر ترکیه [۳ تا ۴.۶ میلیارد دلار] صرفه‌جویی به همراه داشته باشد.»
بسته صرفه‌جویی به چیزی بیش از «یک خطای گرد کردن» نمی‌انجامد!
پیکولی خاطرنشان کرد که برنامه اقتصادی میان‌مدت خود شمشک نشان می‌دهد که دولت کسری بودجه‌ای در حدود ۲.۴ تریلیون لیر ترکیه (۷۴ میلیارد دلار) خواهد داشت، بنابراین بسته صرفه‌جویی به چیزی بیش از «یک خطای گرد کردن» نمی‌انجامد.
پیکولی از این موضوع شکایت کرد که محتوای این بسته فاقد اصلاحات مهمی مانند حذف معافیت‌های مالیاتی و صرفه‌جویی از طرح‌های مشارکت بخش خصوصی و دولتی است.
او افزود: «حتی اگر صرفه‌جویی حاصل شود، کسری بودجه سال ۲۰۲۴ همچنان بیش از ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.»
جودت جانگوز، مدیرکل سابق وزارت دارایی ترکیه، با این موضوع موافق است که بهترین سناریو، کسری بودجه‌ای کمتر از ۶ درصد را به همراه نخواهد داشت.
او گفت: «علاوه بر آن، به دلیل تورم و نرخ ارز، ریسک‌های افزایشی وجود دارد.»
مبنع: شبكه اللؤلؤة
