أزمة البطالة في البحرين تعود للواجهة العالمية مرة أخرى حيث أثار تصريح وزير العمل البحريني، جميل حميدان، في مؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف، جدلاً واسعاً، حيث زعم أن المملكة تحافظ على “معدلات بطالة في الحدود الطبيعية والآمنة”.
أزمة البطالة في البحرين
وتتناقض هذه التصريحات مع الأرقام الرسمية لوزارة العمل نفسها، والتي تُشير إلى ثبات معدل البطالة عند 6.3% لعام 2023، بينما يُقدّر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الرقم الحقيقي لـ أزمة البطالة في البحرين بـ 10%.
وفي الوقت الذي تُلوّح فيه الحكومة بانخفاض معدلات البطالة، تُشير الإحصائيات إلى ازدياد أعداد العمال الأجانب في سوق العمل البحريني ليُصبحوا 9 أضعاف عدد المواطنين البحرينيين.
يُثير هذا التضخّم المخيف في أعداد العمال الأجانب مخاوف جدية من عواقب اجتماعية وخيمة، خاصة مع تخصيص 75% من الفرص الوظيفية للأجانب، وفقاً لسياسات وزارة العمل.
وتعكس هذه الأرقام واقعاً مأساوياً تعيشه البحرين مع أزمة البطالة، حيث يُعاني العديد من أرباب الأسر من شظف العيش، بينما تُضيّق سياسات الحكومة على فرص حصول المواطنين على وظائف مناسبة.
تصريحات غير مهنية تُثير غضب النقابات والرأي العام
يُتهم العديد من منتقدي تصريحات الوزير حميدان بمحاولة التضليل وإيهام المجتمع الدولي بواقع غير حقيقي، خاصة مع غياب أي خطوات ملموسة لمعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
ويُطالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بوضع حدّ لسياسات تفضيل العمال الأجانب، وإعادة النظر في معايير التوظيف لضمان حصول المواطنين على فرص عادلة في سوق العمل.
تساؤلات مشروعة حول مستقبل الشباب البحريني
يُعبّر العديد من الشباب البحريني عن قلقهم من استمرار تهميشهم في سوق العمل، وحرمانهم من حقهم في العيش الكريم.
وتُثير تصريحات وزير العمل مخاوف جدية حول مستقبل الشباب ومصيرهم في ظلّ سياسات حكومية تُعيق فرصهم في التطور والمساهمة في بناء بلدهم.
لا تزال أزمة البطالة في البحرين تُلقي بظلالها على المجتمع، وتُشكل تحدياً كبيراً يتطلب حلولاً جذرية تُعيد النظر في السياسات الاقتصادية وتُعزّز فرص العمل للمواطنين.
وتقع على عاتق الحكومة مسؤولية معالجة هذه الأزمة بشكل حقيقي وفعّال، بما يُساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ويُضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.
المصدر: قناة اللؤلؤة
