في تطور مثير للقلق، أفادت اللجنة المنسقة لفعاليات حقوق الإنسان في البحرين بأن السلطات تمنع الماء والطعام والرعاية الطبية عن المعتقلين السياسيين الذين يبلغ عددهم ما يقرب من ألف معتقل خلال شهر رمضان المبارك. يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من حملة انتقامية ضد نشطاء “الحق يؤخذ”، حيث وُصفت الظروف الراهنة بأنها مماثلة للتجويع الممنهج الذي يعاني منه سكان غزة.
وأكدت اللجنة أن الحراك مستمر، مشيرة إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع – الشعب والمعارضة على حد سواء – لضمان إطلاق سراح المعتقلين من هذا الوضع المظلم.
ختمت اللجنة البيان بتأكيد أن عدم توفير الماء والطعام والرعاية الصحية سيكون له تكلفة باهظة على النظام، فالمعادلة بسيطة: لا يوجد استسلام دون تحرك شعبي قوي.
المعتقلين السياسيين في البحرين والمجتمع الدولي
“وقد لاقت هذه الأنباء استنكارًا عالميًا، حيث دعت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأكدت هذه المنظمات على ضرورة أن يتحمل النظام البحريني مسؤوليته في حماية حقوق المعتقلين وضمان توفير الرعاية الضرورية لهم، وذلك وفقًا للمعايير الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها البحرين.
في الوقت نفسه، يتوجب على المجتمع الدولي والجهات الإقليمية والدولية العمل بحزم لضغط النظام البحريني لوقف هذه الممارسات القمعية والمناهضة لحقوق الإنسان. ويجب أن يكون لهذه الضغوط تأثير فوري في ضمان حقوق المعتقلين ووقف معاناتهم.
إن الإصرار على تجويع المعتقلين في شهر رمضان الكريم يعد انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والأخلاقية، وهو يجسد مدى الفشل الأخلاقي لمن يمارسون هذه السياسات القمعية. لذا، فإن الوقت قد حان للتحرك بقوة وعزم لوقف هذه الظاهرة المشينة وإعادة الكرامة والعدالة للمعتقلين في البحرين.”
المصدر: قناة اللؤلؤة
