حث المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، المجتمع الدولي على التصدي لكل جريمة تُرتكب في غزة بشكل منفصل، مشيراً إلى أن قطر لن تتخذ موقفاً مسبقاً تجاه قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلبات المدعي العام.
أعلن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الاثنين، عن سعيه لاستصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، إلى جانب ثلاثة من قادة حركة حماس وهم: يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم (الضيف)، قائد كتائب القسام، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة.
وفي هذا السياق أكدت الخارجية القطرية أن قطر ليست عضواً في نظام المحكمة الجنائية الدولية ولا في نظام روما الأساسي، لكنها ملتزمة بدورها في المجتمع الدولي. وأضاف أنه من السابق لأوانه التعليق على قرار المدعي العام، لكن قطر تدعم مبدأ المحاسبة بشكل عام.
فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار، أوضحت الخارجية القطرية أنه لا يوجد حتى الآن تحديث بشأن حالة الجمود في مفاوضات غزة، وأن قطر ستواصل دورها في الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة، مشجعاً المجتمع الدولي على محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين.
كما شددت الخارجية القطرية على أن التصعيد الإسرائيلي في رفح غير مقبول ويسهم في توسيع دائرة العنف، وأن إغلاق معبر رفح يزيد من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكداً على ضرورة فتح المعابر البرية أمام شاحنات المساعدات الإنسانية.
علاوة على ذلك أشارت إلى أن مهاجمة المستوطنين الإسرائيليين لشاحنات المساعدات في طريقها إلى غزة تحولت من أعمال فردية إلى نهج مؤسسي، مما يشكل “عقاباً جماعياً للفلسطينيين”. ودعا المجتمع الدولي للتحرك لحماية قوافل المساعدات.
وتطرق الأنصاري إلى الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً وجود انتهاكات واضحة للقانون الدولي هناك، ومطالباً بوقف هذه الانتهاكات.
المصدر: قناة اللؤلؤة
