صدر المرسوم الملكي الذي يرفع سقف الدين العام في البحرين إلى ستة عشر مليار دينار، وهو الآن في طريقه إلى مجلس النواب للموافقة عليه دون أي نقاش تعديل أو دراسة.
حسب أرقام وزارة المالية، بلغ الدين العام في البحرين حتى ديسمبر ٢٠٢٢ حوالي ١٦.٧ مليار دينار. يتجاوز هذا الرقم السقف المحدد في المرسوم الملكي بأكثر من ٧٠٠ مليون دينار. ولا يشمل هذا الرقم جميع الديون، فالديون الفعلية تتجاوز العشرين مليار دينار عندما يتم احتساب ديون الهيئات والشركات الحكومية مثل الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة ممتلكات البحرين.
بالفعل، يبدو أن الحكومة قد تجاوزت سقف الدين المحدد منذ عامين، ولا يتمتع مجلس النواب بسلطة حقيقية في مراقبة أداء الحكومة في هذا الصدد. اليوم، تبرر وزارة المالية استعجالها في المصادقة على المرسوم الملكي بضرورة توفير الاحتياجات المالية لتمويل العجز في الميزانية لعامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤. هذا التبرير يدفع إلى البحث في حقيقة تلك الاحتياجات وحجم العجز الحاصل في الميزانية.
رفع سقف الدين العام في البحرين اكثر من العجز
تقديرات الموازنة تشير إلى عجز يقدر بحوالي 520 مليون دينار في عام 2023، وحوالي 161 مليون دينار في عام 2024. وبالتالي، يبدو أن إجمالي العجز عن العامين يبلغ حوالي 680 مليون دينار فقط.
بالفعل، يبدو أن هناك تناقضًا في السياسة المالية، حيث قامت وزارة المالية بإصدار سندات مالية بقيمة 750 مليون دينار خلال شهر فبراير الحالي، وهو مبلغ يفوق مجموع العجز المقدر للعامين بحوالي 70 مليون دينار.
بالتأكيد، إذا أخذنا في الاعتبار ديون الحكومة خلال العام الماضي والديون التي قامت بإصدارها حتى نهاية العام الحالي، فمن المرجح أن تتجاوز قيمة هذه الديون ضعف قيمة العجز المقدر بكثير. هذا يشير إلى التحديات المالية التي تواجه الحكومة وضرورة التحكم في إدارة الدين العام بشكل أفضل لتجنب تفاقم المشكلة في المستقبل.
لماذا تتجاوز الحكومة حدود احتياجاتها في الاقتراض؟ ولماذا لا يقوم مجلس النواب بدوره في مراقبة هذا الأداء وتتبع مصاريف الأموال؟ بينما تستمر البلاد في الغرق في ديونها، ويعاني المواطنون من البطالة والحرمان من الخدمات الاجتماعية؟
المصدر: قناة اللؤلؤة
