مع حلول اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2024 ، دعت جمعيات سياسية الى تحقيق المشاركة والمساواة وتحسين حياة المواطنين في البحرين.
دعت جمعيات سياسية بحرينية السلطات إلى التركيز على تحقيق دولة تحترم المساواة وتضمن الحياة الكريمة للجميع، وتقاوم بقوة أي أشكال للتمييز وتكافح الفقر بفعالية. كما طالبت بحماية حقوق المواطنين في المشاركة السياسية والعمل نحو بناء دولة تعتمد على قيم المساواة والمواطنة.
في بيانها بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، أكدت الجمعيات على تفاقم مشاعر الاستياء والرفض تجاه الواقع المعيشي الذي يواجهه شرائح واسعة من الشعب البحريني.
كما أشارت إلى الضعف المتزايد في مستوى الرواتب، وارتفاع معدلات الأسعار، والضغط الناتج عن فرض الضرائب، ومشكلة البطالة المتفاقمة، وقلة الفرص الوظيفية المناسبة المتاحة للمواطنين البحرينيين.
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أكدت الجمعيات السياسية أن 44% من المواطنين المشتركين في نظام التأمينات، سواء في القطاع الخاص أو العام، يتلقون رواتب تقل عن 400 دينار بحريني، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 77% بالنسبة للمواطنين الذين يتلقون رواتب تقل عن 600 دينار بحريني
وأوضحت الجمعيات أن 42% من المتقاعدين، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، يتلقون معاشات تقل عن 400 دينار بحريني.
أثّر توقف الزيادات السنوية للمتقاعدين سلباً على الوضع، حيث حرم هذا القرار الظالم المتقاعدين من حقوقهم الأساسية، وزاد من أعبائهم المعيشية، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية دون مراعاة لظروفهم الاقتصادية
وأشار البيان إلى عدم عدالة نظام الضرائب في البحرين، حيث تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% على الأثرياء والفقراء على حد سواء، في حين يتم تجاهل فرض الضرائب على أرباح الشركات وأصحاب الثروات. وأوضح البيان أن رفع الدعم على السلع الأساسية دون استثناء للفئات ذات الدخل المحدود يزيد من تفاقم الفجوة في العدالة الاجتماعية في البحرين.
استحواذ العمالة الأجنبية على سوق العمل
وأشارت الجمعيات إلى أن ظاهرة الفساد والتجنيس تعوق بشكل كبير تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن الدين العام يتزايد بشكل مقلق. وأكدت على التحديات المتزايدة في الهيكل السكاني، حيث بلغت نسبة السكان الأجانب حوالي 60%،
كما أشارت إلى استحواذ العمالة الأجنبية على نسبة كبيرة تصل إلى 90% من الوظائف الجديدة في الاقتصاد. ولاحظت أن فئات متنفذة تستفيد من ظاهرة الفري فيزا وتحويل الفيز السياحية إلى فيز عمل في البلاد، مما يزيد من تفاقم المشاكل الاجتماعية ويعرقل جهود تحقيق العدالة والمساواة في البحرين.
علاوة على ذلك أكد البيان الذي صدر في ذكرى يوم العدالة الاجتماعية العالمي على أن السعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ليس مجرد شرعية إسلامية أو إنسانية أصيلة وسامية، بل يعتبر هدفًا واضحًا مشتركًا مدعومًا من دستور البحرين، كما هو مبين في البند الثالث من الفصل الثالث الخاص بالأسس الاقتصادية للمجتمع في ميثاق العمل الوطني. وبالتالي، يعتبر تحقيق هذا الهدف حقًا أصيلاً لكل مواطن، ويكون من واجب الدولة الالتزام به وتنفيذه بجدية وإصرار.
وفي ختام بيانها، جددت الجمعيات إدانتها لجرائم الاحتلال الصهيوني، مستذكرة معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من التهجير والقمع والاضطهاد. وأكدت على أن ممارسات الكيان الصهيوني تشكل جرائم إبادة جماعية وتهجيرا ممنهجا، وأنها لن تستمر لو لم تحظَ بالدعم والحماية من القوى الإمبريالية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في الأنظمة الموالية لها.
وأضافت الجمعيات في ختام بيانها الصادر في اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية أن “الجرائم التي يرتكبها الصهيونية العالمية تظل شاهدة على حقبة مظلمة في تاريخ البشرية، حيث تنحدر قيم العدالة فيها إلى أدنى مستويات الانحطاط والهمجية”.
ما هي الجمعيات التي وقعت على البيان؟
- التجمع القومي
- المنبر التقدمي
- التجمع الوحدوي
- تجمع الوحدة الوطنية
- الوسط العربي الإسلامي
- الصف الإسلامي
- المنبر الوطني الإسلامي
- التجمع الوطني الدستوري
كانت هذه ابرز التصريحات السياسية خلال يوم العدالة الاجتماعية الدولي في البحرين
اهمية اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
يصادف 20 فبراير من كل عام اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو مناسبة عالمية تهدف إلى تعزيز الوعي حول أهمية العدالة الاجتماعية والمساواة للجميع. وتعدّ هذه القيم جوهرية لبناء مجتمعات سلمية ومزدهرة، حيث تُتيح للجميع فرصًا متساوية للوصول إلى الموارد والخدمات الأساسية.
لماذا نحتفل باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية؟
يُعدّ هذا اليوم بمثابة تذكير سنوي بالتحديات التي تواجهها العديد من الفئات الاجتماعية، مثل الفقر والتمييز والتهميش. كما يُشكل فرصة للحكومات والمجتمع المدني والأفراد للعمل معاً من أجل بناء مجتمعات أكثر عدالة وشمولاً.
أهمية العدالة الاجتماعية:
- الحد من الفقر: تلعب العدالة الاجتماعية دورًا هامًا في الحد من الفقر من خلال ضمان حصول الجميع على فرص متساوية للتعليم والعمل والرعاية الصحية.
- تعزيز المساواة: تُساهم العدالة الاجتماعية في تعزيز المساواة بين جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو أي عامل آخر.
- بناء مجتمعات سلمية: تُساعد العدالة الاجتماعية في بناء مجتمعات أكثر سلمًا واستقرارًا من خلال الحد من الظلم الاجتماعي والتهميش.
- تحقيق التنمية المستدامة: تُعدّ العدالة الاجتماعية عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تُتيح للجميع المشاركة في بناء مستقبل أفضل.
كيف يمكننا تعزيز العدالة الاجتماعية؟
هناك العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها تعزيز العدالة الاجتماعية، إليك بعض الأمثلة:
- دعم المنظمات التي تعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية.
- التطوع في مشاريع تهدف إلى مساعدة الفئات المهمشة.
- التوعية حول أهمية العدالة الاجتماعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
- المشاركة في الاحتجاجات السلمية ضد الظلم الاجتماعي.
- الضغط على الحكومات لسن قوانين تُعزز العدالة الاجتماعية.
يُعدّ اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية فرصة للالتزام ببناء مجتمعات أكثر عدلًا وشمولاً. ان العمل المشترك يمكن أن نُحدث تغييرًا إيجابيًا في العالم ويجعل من الكرامة الإنسانية واقعًا ملموسًا للجميع.
المصدر: قناة اللؤلؤة
