في الآونة الأخيرة، شهدنا حملة اعتقالات واسعة في البحرين طالت عددًا من الشبان في مناطق مختلفة من البلاد.
تتزامن هذه الاعتقالات مع تناقضات صارخة في تعامل السلطات الأمنية مع النقد، حيث يُكرم النقد السياسي في بعض الأحيان ويُقمع بشدة في أحيان أخرى. كما تُظهر السلطات البحرينية ازدواجية في تعاملها مع قضايا النقد مقارنة بمواجهتها للأعداء في الميدان.
حملة اعتقالات واسعة في البحرين
طالت حملة اعتقالات واسعة الأخيرة العديد من الشبان البحرينيين من مناطق متعددة، وشملت الأسماء التالية:
- فاضل خليل إبراهيم فتيل (كرانة)
- صالح عيسى صالح علي (كرانة)
- أحمد حسين الحمادي (كرانة)
- فاضل خليل إبراهيم (كرباباد)
- أسامة محمد عبيد (دمستان)
- حسين علي الزاكي (مقابة)
- محمد جعفر محمد (سار)
- عبد الله محمد عبد الله (سار)
- محمود عبد الله يوسف أمان (المعامير)
- حسين موسى حسن (الدراز)
- حسن جعفر (سترة)
- حسن محمد آل عبود (سترة)
- علي سعيد سديف (سترة)
- أحمد محمود ضاحي (سترة)
- فاضل عباس (سترة)
تناقض السلطات الأمنية في مواجهة النقد السمكي!
يتجلى التناقض في تعامل السلطات الأمنية البحرينية بشكل واضح في كيفية تعاملها مع النقد. في حالة الكاتبة سوسن الشاعر، التي نشرت مقالًا حول قضايا الصيد والأسماك، قامت وزارة الداخلية بالرد على مقالها برسالة محترمة ومليئة بعبارات التبجيل، دون استدعائها للتحقيق.
جاء الرد التوضيحي على لسان رئيس الأمن العام طارق الحسن، ونُشِر في اليوم التالي من نشر المقال، مما يعكس تعامل الوزارة اللائق مع الشأن العام دون تصعيد.
التعامل مع النقد السياسي
على النقيض من ذلك، تتعامل السلطات البحرينية بصرامة شديدة مع النقد السياسي.
يواجه العلماء وخطباء المنبر الحسيني والمواطنون العاديون الذين يعبرون عن آرائهم السياسية استدعاءات متكررة للتحقيق، واعتقالات، وحتى ملاحقات قانونية. يتعرض هؤلاء الأفراد لنفس معاملة المجرمين، مما يطرح تساؤلات حول نزاهة وعدالة النظام الأمني في البلاد.
في نفس الوقت، تظهر السلطات البحرينية قدرة على التعامل مع الأعداء في الميدان بفعالية وحزم. تفتخر البحرين بقدراتها الأمنية والعسكرية في حماية البلاد من التهديدات الخارجية، مما يعكس قدرتها على التصرف بحزم عندما تتطلب المواقف ذلك.
تثير حملة الاعتقالات الأخيرة والتناقضات في تعامل السلطات الأمنية مع النقد أسئلة جادة حول مدى التزام البحرين بالعدالة والمساواة في تطبيق القانون.
إن ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا المختلفة تعكس تحديات كبيرة تواجه المجتمع البحريني في سعيه نحو بناء نظام عادل وشفاف.
يجب أن تسعى السلطات البحرينية لتحقيق التوازن في تعاملها مع جميع أشكال النقد، سواء كانت سياسية أو غيرها، لضمان ثقة المواطنين في النظام الأمني والقانوني في البلاد.
المصدر: قناة اللؤلؤة
