تتجلى ازدواجية المعايير بشكل واضح في تعامل السلطات الأمنية مع القضايا المختلفة. يبرز هذا التناقض بوضوح من خلال التعامل المتباين مع الكاتبة سوسن الشاعر، حيث لم يتم استدعاؤها للتحقيق الأمني رغم نشرها مقالات نقدية، بينما يتم استدعاء العلماء وخطباء المنبر للتحقيق بشكل متكرر.
إن ازدواجية المعايير هذه تثير تساؤلات حول مدى التزام وزارة الداخلية بالعدالة والمساواة في التعامل مع المواطنين. في هذا التقرير، سنستعرض كيفية تعامل السلطات مع الكاتبة سوسن الشاعر مقارنةً بمعاملتها للنشطاء والعلماء، ونحلل الآثار السلبية لهذه السياسات المتباينة.
استثناء الكاتبة سوسن الشاعر من التحقيق الأمني
في تصرّف غير معتاد لوزارة الداخلية البحرينية، لم يتم استدعاء الكاتبة سوسن الشاعر للتحقيق الأمني رغم نشرها مقالًا نقديًا في جريدة الوطن بعنوان “أرخبيل ونستورد سمكاً؟“.
عوضًا عن ذلك، قامت الوزارة بالرد على مقالها برسالة موجهة للجريدة، مليئة بعبارات الاحترام والتبجيل، واشتملت على إحصائيات توضيحية، ردًا على ما ذكرته الكاتبة بشأن دور الآسيويين في انتهاك تراخيص الصيد وتهريب الأسماك واستخدام الشباك الممنوعة.
وجاء الرد التوضيحي على لسان رئيس الأمن العام طارق الحسن، ونُشِر في اليوم التالي من نشر المقال، مما يدل على قدرة الوزارة على التعاطي مع الشأن العام ضمن اللياقات العامة دون تأزيم الأجواء.
التناقض في التعامل مع القضايا الأخرى
على النقيض من هذا الرد السريع والمحترم، لا تُعلق وزارة الداخلية على الأحداث التي تجري في سجن جو المركزي، ولا تتعاطى مع أهالي المعتقلين بذات المسؤولية، على الرغم من مطالبتهم بتوضيحات من الوزارة حول مصير أبنائهم.
التعامل مع العلماء وخطباء الجمعة
تظهر ازدواجية المعايير بوضوح في سلوكيات الوزارة مع خطباء الجمعة، وخطباء المنبر الحسيني، حيث يتم استدعاؤهم للتحقيق الأمني تمامًا كما يُطلب من المجرم الحضور لمركز الشرطة أو ملاحقته والقبض عليه. هذا التعامل يختلف تمامًا عن طريقة التعاطي مع الكاتبة سوسن الشاعر، مما يطرح سؤالًا مهمًا: لماذا تتعاطى وزارة الداخلية بازدواجية معايير فاقعة بهذا الشكل؟
إن ازدواجية المعايير لدى السلطات الأمنية البحرينية تثير قلقًا بشأن مدى التزامها بالعدالة والمساواة في التعامل مع مختلف القضايا والأفراد. يجب أن يكون هناك نهج موحد وعادل في التعامل مع الجميع بغض النظر عن مكانتهم أو مواقفهم السياسية.
تحقيق العدالة والمساواة في تطبيق القانون هو الأساس لبناء مجتمع متماسك ومستقر، ويجب على وزارة الداخلية البحرينية أن تسعى لتحقيق ذلك لضمان ثقة المواطنين في النظام الأمني والقانوني في البلاد.
المصدر: قناة اللؤلؤة + الوفاق
