تتزايد المخاوف المحلية والدولية بشأن اعتقالات القاصرين في البحرين، حيث تعرض سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا للاعتقال منذ 5 أغسطس.
اعتقالات القاصرين في البحرين و آل خليفة الذين لايعرفون العار!
هؤلاء القاصرون يواجهون اتهامات ذات طابع سياسي، مما يثير القلق حول مدى احترام البحرين للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الأطفال، خصوصًا مع قرب بداية العام الدراسي.
يمثل هذا التقرير انتقادًا شاملاً للانتهاكات المزعومة لحقوق الأطفال في البحرين، مشيرًا إلى التداعيات القانونية والاجتماعية والسياسية لهذه الممارسات.
اعتقال سبعة قاصرين فقط في اسبوع واحد!
في الأسبوع الأول من أغسطس، اعتقلت السلطات البحرينية سبعة قاصرين هم:
- صادق إبراهيم حسن حبيل
- محمد عيسى خاتم
- حسين صالح البري
- علي سلمان
- محمود عبدالله أمان
- علي أحمد عمران
- ويوسف آل طوق.
هؤلاء الأطفال يُشتبه في مشاركتهم في أنشطة سياسية تُعتبر غير قانونية من قبل الحكومة البحرينية، وتم عرضهم على النيابة العامة بتهم سياسية.
اعتقالات القاصرين و حقائق قانونية و اجتماعية!
1.انتهاك حقوق الأطفال
تُعتبر اعتقالات القاصرين انتهاكًا صارخًا لحقوق الأطفال المعترف بها دوليًا، خصوصًا وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها البحرين. فهذه الاتفاقية تضمن حق الأطفال في الحماية من الاعتقال التعسفي والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية.
الاعتقالات المتزايدة للقاصرين في البحرين تعكس عدم التزام البلاد بتعهداتها الدولية، وتثير تساؤلات حول مدى احترامها لمبدأ “مصلحة الطفل الفضلى” الذي يُفترض أن يكون المبدأ الرئيسي في أي إجراءات تتعلق بالأطفال.
2. القانون المحلي والمعايير الدولية
يُثير استمرار اعتقال هؤلاء الأطفال ومثولهم أمام النيابة العامة بموجب اتهامات سياسية مستمرة تساؤلات حول توافق النظام القضائي البحريني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
يُفترض أن يكون القانون البحريني، خصوصًا قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، متسقًا مع هذه المعايير، لكنه يبدو غير قادر على حماية الأطفال من الاستهداف السياسي.
3.النهج الأمني المتشدد وتداعياته
يعكس تجديد توقيف أربعة من القاصرين لمدة أسبوعين، وتعرضهم للاعتقال بعد مشاركتهم في مسيرات سلمية، سياسة أمنية متشددة تتجاهل حقوق الأطفال الأساسية.
هذه السياسة لا تؤدي فقط إلى انتهاك حقوق هؤلاء الأطفال، بل تساهم أيضًا في زيادة الانتقادات الدولية تجاه البحرين، مما يعزز صورتها كدولة لا تلتزم بمعايير حقوق الإنسان.
4. الأثر الاجتماعي والنفسي
تتسبب اعتقالات القاصرين في البحرين، في تداعيات اجتماعية ونفسية خطيرة على الأطفال المعتقلين وأسرهم.
فالأطفال الذين يُحتجزون في ظروف قاسية قد يعانون من صدمات نفسية طويلة الأمد تؤثر على نموهم وتطورهم الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير هذه السياسات على الأسر والمجتمع البحريني بشكل عام يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانقسام والاستياء.
تشكل اعتقالات القاصرين في البحرين قضية حقوقية ملحة تتطلب اهتمامًا فوريًا من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان. إن استمرار هذه الممارسات يعكس عدم احترام البحرين لالتزاماتها الدولية ويضعها في مواجهة انتقادات شديدة قد تؤثر على علاقاتها الدولية ومكانتها العالمية.
من الضروري أن تتخذ البحرين خطوات فورية للإفراج عن الأطفال المعتقلين وضمان عدم تعرضهم لأي استهداف سياسي مستقبلي، والعمل على تحسين نظامها القضائي بما يضمن حماية حقوق الأطفال واحترام معايير العدالة الدولية.
المصدر: قناة اللؤلؤة + الوفاق
